وزير المالية: نستهدف توفير 45 إلى 50 مليار جنيه من خطة ترشيد استهلاك الطاقة
بـ500 ألف جنيه.. خطوات إنشاء مشروع تصنيع مناديل ورقية في مصر 2026
مقطورات مصرية الصنع ومركبات يتم تطويرها محليا.. الرئيس يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات العسكرية
«المشورة» بوابة جديدة للتواصل مع الضرائب.. ومصدر يكشف لـ"إيجي إن" موعد إطلاقها رسميًا

وزير المالية: نستهدف توفير 45 إلى 50 مليار جنيه من خطة ترشيد استهلاك الطاقة

السبت، 07 نوفمبر 2026 03:42 م

جانب من الجلسة

محمد السيد

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق وفر يتراوح بين 45 و50 مليار جنيه من خلال خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض استهلاك الكهرباء والوقود والطاقة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات تنفيذ بعض المشروعات وتأجيل غير العاجل منها.ط

مبادرة جديدة لترسيخ نموذج القدوة في ترشيد الاستهلاك

وأوضح كجوك، في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر CAIRO ICT، أن الحكومة تطلق مبادرة جديدة خلال العام الجاري لترسيخ نموذج القدوة في ترشيد الاستهلاك، من خلال بدء مؤسسات الدولة بنفسها في تطبيق إجراءات خفض استهلاك الطاقة والوقود، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار وزير المالية، إلى أن الخطة تستهدف منح كل وزارة مرونة في تطبيق إجراءات الترشيد وفقاً لطبيعة عملها واحتياجاتها، مع التركيز على خفض استهلاك الكهرباء والوقود، وتأجيل بعض المشروعات التي لم تبدأ بعد، والتي يمكن إرجاؤها دون التأثير على الخدمات المهمة، لإعادة توجيه المخصصات إلى أولويات أكثر إلحاحاً.

وأضاف أن بعض إجراءات الخطة ستُطبق لمدة 3 أشهر، على أن تتم مراجعة نتائجها، فيما تستمر إجراءات أخرى حتى نهاية العام، خاصة المتعلقة بخفض استهلاك الوقود والكهرباء وتقليل النفقات الحكومية.

خفض استهلاك الطاقة يحقق وفراً مباشراً في الموازنة

ولفت كجوك، إلى أن خفض استهلاك الطاقة يحقق وفراً مباشراً في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن وفر غير مباشر نتيجة تقليل احتياجات استيراد الغاز الطبيعي، موضحاً أن الحكومة حققت وفراً يقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة إجراءات خفض الاستهلاك.

وكشف وزير المالية، عن دراسة مبادرات إضافية بالتعاون مع وزراء الصناعة والكهرباء، من بينها تحويل عدد كبير من المنشآت الصناعية إلى أنظمة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، من خلال نموذج مجاني لا يتحمل بموجبه أصحاب المصانع أعباء مالية مقابل تنفيذ إجراءات التوفير، على أن يتم سداد التكلفة من الوفورات المحققة.

Short Url

أخبار متعلقة