وزير المالية: مسابقة للشركات المصرية لتطوير 5 حلول بالذكاء الاصطناعي لمشكلات الوزارة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الوزارة إطلاق مسابقة للشركات العاملة في مصر لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة 5 تحديات ومشكلات داخل الوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها، باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مع تقديم جوائز مالية واحتضان الأفكار الفائزة وتحويلها إلى تطبيقات عملية لمدة عام.

وقال كجوك، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، إن الوزارة تستهدف إطلاق المسابقة خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد الانتهاء من الترتيبات والتجهيزات اللازمة، موضحًا أن الشركات ستتاح لها فرصة التقدم بأفكارها لمدة 3 أشهر، على أن تتولى لجان متخصصة تقييم الحلول واختيار الأفضل منها، ثم احتضان الأفكار الفائزة والعمل على تنفيذها.

وأضاف أن المسابقة تستهدف طرح 5 أفكار أو مشكلات أو تحديات تواجه وزارة المالية والمصالح التابعة لها أمام الشركات المصرية، للتنافس على تقديم حلول قابلة للتطبيق الفعلي، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على منح جوائز مالية، وإنما يمتد إلى احتضان الابتكارات وتحويلها إلى مشروعات وتطبيقات تخدم العمل الحكومي.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من قدرات الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يتيح بناء مجموعة متجددة من الحلول التكنولوجية التي يمكن توظيفها داخل الحكومة والقطاع الاقتصادي، وصولًا إلى تطوير خدمات قابلة للتوسع والتصدير مستقبلًا.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة بدأت بالفعل دراسة فرص توظيف الذكاء الاصطناعي مع عدد من الشركات، عقب مشاركتها في الدورة السابقة من معرض «Cairo ICT»، حيث أعدت قائمة بالشركات التي تمتلك تطبيقات يمكن الاستفادة منها في وزارة المالية والجهات والهيئات التابعة لها.

وأكد أن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي يتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والممولين وشركاء الوزارة، وليس مجرد إطلاق تطبيقات جديدة أو استخدام التكنولوجيا بصورة شكلية، مشددًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات ورفع دقتها.

وكشف وزير المالية عن العمل على إطلاق إصدار جديد ومتطور من تطبيق الضريبة العقارية، يختلف بصورة كبيرة عن الإصدار الأول، ويتضمن تحسينات في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توظيف أدوات تكنولوجية متقدمة للاستفادة من البيانات والتحديثات الخاصة بالأسعار والتعاملات الاستثمارية.

وأوضح أن هذه الأدوات ستساعد في توفير معلومات أكثر دقة عند احتساب قيمة الإقرارات الضريبية، استنادًا إلى بيانات السوق والتحديثات المتاحة، بما يقلل مساحة الاختلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، ويعزز دقة التقديرات والإجراءات الضريبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير موقع إلكتروني جديد لوحدة الحسابات المالية، يتضمن وسائل تكنولوجية حديثة في البحث وتقديم المقترحات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير آليات العمل.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف توظيف الخبرات والحلول التي تقدمها الشركات التكنولوجية في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يحقق مصالح المواطنين والمستثمرين والمجتمع.