وزير المالية: توحيد نماذج المشروعات الحكومية وتبسيط حساب الضريبة العقارية وفق سعر موحد للمتر

السبت، 07 نوفمبر 2026 12:51 م

وزير المالية خلال افتتاح مؤتمر «CAIRO ICT»

محمد السيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على توحيد نماذج تنفيذ المشروعات الحكومية وتقليل أعدادها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتسهيل متابعة المشروعات على مستوى الوزارات والمحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تقليص عدد المشروعات التي كانت تتجاوز 2000 مشروع، للوصول إلى نماذج أكثر توحيدًا وقابلية للتطبيق.

هدف توحيد نماذج المشروعات

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «CAIRO ICT»، أن توحيد نماذج المشروعات يستهدف منع تكرار تصميمات وإجراءات مختلفة لمشروعات متشابهة، موضحًا أنه لا ينبغي أن تختلف طريقة تنفيذ مدرسة في محافظة عن مدرسة مماثلة في محافظة أخرى، طالما أن طبيعة المشروع واحتياجاته واحدة.

وأضاف أن الوزارة عملت بالتعاون مع مختلف الوزارات على اختصار وتصنيف المشروعات الحكومية، بما يسمح بتطبيق نماذج موحدة وتسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مشيدًا بجهود العاملين في هذا الملف.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الضرائب العقارية، أكد وزير المالية أن المصلحة تعمل على تبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، بحيث تصبح عملية تحديد الضريبة أكثر سهولة ووضوحًا، بعيدًا عن التعقيدات والتقديرات المتباينة.

آلية تحديد الضريبة العقارية

وأشار إلى أن آلية تحديد الضريبة العقارية ستعتمد على وضع سعر موحد للمتر داخل كل منطقة، بدلًا من ترك التقديرات لاجتهادات مختلفة، موضحًا أن احتساب الضريبة سيقوم على معايير واضحة تشمل سعر المتر في المنطقة ومساحة العقار، بما يساعد المواطن على معرفة قيمة الضريبة المستحقة عليه بصورة مبسطة.

ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من قواعد البيانات الضخمة المتاحة في السوق، والحصول على بيانات من مواقع البيع والشراء، بما يساعد في التعرف على مستويات الأسعار العقارية بمختلف المناطق.

وأكد أن هذه البيانات ستُربط بمنظومة مصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم بناء قاعدة معلومات أكثر دقة لتحديد الأسعار الاسترشادية للعقارات، ويسهم في توحيد أسس التقييم وتبسيط إجراءات احتساب الضريبة.

وشدد وزير المالية على أن الهدف لا يقتصر على التحول الرقمي للخدمات، وإنما يمتد إلى تبسيط الأسس والمعايير التي تُقدم الخدمات وفقًا لها، بحيث تصبح الإجراءات واضحة وموحدة، ويستطيع المواطن معرفة قيمة الضريبة المستحقة عليه بسهولة من خلال معادلة تعتمد على سعر المتر والمساحة.