أزمة بين «التموين» وشعبة الذهب بسبب نموذج المشتريات الموحد (تفاصيل)

السبت، 07 نوفمبر 2026 12:27 م

الذهب

تتجه الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق نموذج موحد لتوثيق عمليات شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، بهدف حماية التجار من الوقوع تحت دائرة الاشتباه عند التعامل مع مشغولات قد تكون محل شبهة أو متحصلة من جرائم، والحفاظ على استقرار سوق الذهب، خاصة في الحالات التي لا يمتلك فيها المواطن فاتورة الشراء الأصلية.

وحصل المقترح، على موافقة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على نموذج المشتريات الموحد، كما أرسل الاتحاد خطابًا رسميًا إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن المبادرة، طالبًا الإحاطة بالنموذج وإبداء الملاحظات عليه، والتوجيه بتعميمه على محال ومنشآت تجارة الذهب والمصوغات للعمل به عند الشراء من المواطنين.

كما تضمن الخطاب طلب الاعتداد بالمشغولات الذهبية المقيدة بهذه النماذج والموجودة داخل المحال باعتبارها مشتريات من المواطنين، خلال عمليات التفتيش التي تجريها مصلحة الدمغة والموازين، وعدم اعتبارها مشغولات معروضة للبيع بالمحل، فيما طلب رئيس الاتحاد اتخاذ اللازم لإخطار وزارة الداخلية بالمبادرة.

نموذج موحد لتوثيق شراء الذهب من المواطنين

وكانت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، قد دعت تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية إلى استخدام نموذج المشتريات عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو فُقدت.

وجاء الاجتماع لمناقشة المشكلات التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون محل شبهة أو مرتبطة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد انتقالها عبر عدة حلقات من البيع والتداول دون علم التجار أو وجود قصد لديهم.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد، إن الذهب مخزن للقيمة، وإن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، إذ يشتري المشغولات الذهبية ثم يعود لبيعها عند حاجته إلى السيولة، مشددًا على أنه لا يصح أن يتوقف التاجر عن الشراء خوفًا من الشبهات.

وأضاف أن من واجب الشعبة توفير مستند يساعد الصائغ حسن النية على إثبات سلامة موقفه، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات توثيق كل عملية شراء.

مطالبة التجار الالتزام بـ"نموذج المشتريات" خلال الشهر الجاري

وأشار «ميلاد»، خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الشعبة قررت تعميم النموذج على التجار، وبدأت بالفعل مطالبتهم بالالتزام به، على أن تستمر الإجراءات خلال الشهر الجاري لتعميمه بصورة أوسع، والتواصل مع الجهات المسؤولة بشأن اعتماده.

تفاصيل نموذج المشتريات الموحد عند بيع الذهب للتاجر

ويتضمن نموذج المشتريات بيانات البائع، وتشمل الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع احتفاظ التاجر بصورة من مستند إثبات الشخصية، إلى جانب بيانات القطعة الذهبية من حيث الوصف والوزن الدقيق والعيار.

كما يشمل النموذج بيانات عملية الشراء، وفي مقدمتها السعر وفق أسعار السوق السائدة وقت تنفيذ العملية وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة، وتعهد بتحمله وحده المسؤولية عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة منه، وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملة في حال ثبوت خلاف ذلك، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا.

ويشترط النموذج، توقيع كل من البائع والتاجر عليه، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند، بما يتيح له تقديم ما يثبت بيانات عملية الشراء عند الحاجة.

وترى الشعبة، أن استيفاء هذه البيانات يعزز موقف التاجر، ويثبت أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر السوق العادل، بما يدعم إثبات حسن نيته عند التعامل مع المواطنين.

واقعة سرقة الفيوم وراء التحرك

وتعود تفاصيل الواقعة، التي أعادت ملف توثيق عمليات شراء الذهب إلى الواجهة، إلى تعرض أحد محال المشغولات الذهبية بمحافظة الفيوم لسرقة 6 قطع ذهبية، بعدما تقدم شخص إلى المحل وأوهم مالكته برغبته في شراء كمية من السبائك الذهبية، مستغلًا انشغالها لسرقة القطع بأسلوب المغافلة، ثم فر هاربًا.

وكانت مالكة المحل، أبلغت قسم شرطة أول الفيوم بالواقعة، عقب تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شقيقان مقيمان بمحافظة الإسكندرية، وأقرا بارتكاب السرقة وبيع المسروقات إلى مالكي محلين للمشغولات الذهبية بمنطقتي باب شرق والمنشية بالإسكندرية.

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مالكي المحلين، واستعادة السبائك الذهبية المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصلحة الدمغة: هناك قوانين

وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول بمصلحة الدمغة والموازين، أن المصلحة لم تتلقى حتى الآن نموذج المشتريات الموحد الذي أعدته شعبة الذهب، بهدف ضمان حقوق التجار وتنظيم عمليات الشراء من المواطنين.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن النموذج لم يصل إلى المصلحة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يطلع على تفاصيله أو يعرف طبيعة المقترح المقدم بشأنه.

وأضاف أن المصلحة ستدرس النموذج للاطلاع على تفاصيله وتحديد موقفها منه، على أن يتم توضيح الأمر بعد الانتهاء من مراجعته.

قوانين تنظم عمليات البيع يجب على التجار اتباعها

وأشار المصدر، إلى أن الشعبة أصدرت هذا النموذج بالرغم من وجود قوانين وإجراءات قائمة بالفعل تنظم عمليات البيع، وتلزم التجار بمعرفة بيانات العملاء وتسجيلها، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن التزامات يتعين على التجار اتباعها.

ولفت إلى أن التجار إذا التزموا بهذه الإجراءات واتبعوها بشكل سليم، لن يحتاجوا إلى النموذج الذي يعتبر مثله مثل القوانين التي لم يتم الالتزام بها.

وأضاف المصدر، أن الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لعمليات البيع، وتطبيق قواعد معرفة العميل، من شأنه تجنب المشكلات المرتبطة بعدم الالتزام بهذه الضوابط مثل السرقات وغيرها.

وبذلك، ينتظر مقترح نموذج المشتريات استكمال خطوات عرضه على وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإبداء الملاحظات بشأنه، إلى جانب دراسة مصلحة الدمغة والموازين له، تمهيدًا لتحديد آليات العمل به والاعتداد به خلال عمليات التفتيش، وفقًا لما طلبه الاتحاد العام للغرف التجارية.