أيام على انتهاء تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية.. تعرف على المزايا والشروط

الخميس، 05 نوفمبر 2026 06:56 م

مصنع- أرشيفية

يتبقى 56 يوما على انتهاء التيسيرات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الصناعة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، والذي يمنح المستثمرين الصناعيين مرونة أكبر في التنازل عن الأراضي أو تأجيرها دون التقيد بمدد التشغيل الزمنية السابقة، مع استمرار الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة للتصرف.

وتستمر التيسيرات حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تعود القواعد المنظمة السابقة اعتبارا من 1 يناير 2027، بما يعيد العمل باشتراط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي للتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، إلى جانب إثبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض.

تفاصيل التيسيرات الاستثنائية

وقد أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، بهدف تقديم تيسيرات جديدة للمستثمرين الجادين، وإزالة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج.

وألغى القرار القيد الزمني السابق المحدد بمرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي عند التنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة عند تأجيرها، ليتيح إجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو التأجير دون التقيد بهذه المدد، بشرط استيفاء المتطلبات المقررة.

وتستهدف هذه التيسيرات منح المستثمرين مرونة أكبر في إعادة تنظيم مشروعاتهم والاستفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، بما يدعم الاستثمار الصناعي ويساعد على تعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية المتاحة.

شروط الاستفادة من التيسيرات

وأكدت وزارة الصناعة أن إلغاء شرط مرور المدد الزمنية السابقة لا يعني إعفاء المستثمرين من باقي الضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية، إذ حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب استيفاؤها قبل إجراء التنازل أو التأجير أو التصرف الناقل للملكية.

وتشمل أبرز هذه الاشتراطات:

إثبات الجدية في تنفيذ المشروع الصناعي.
استخراج رخصة التشغيل.
استخراج السجل الصناعي.
البدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.
سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة.
سداد التكاليف المعيارية المقررة.
استيفاء الإجراءات والموافقات المطلوبة لدى الجهات المختصة.

وتعود القواعد المنظمة السابقة اعتبارا من 1 يناير 2027، بحيث يحظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها قبل إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويعني ذلك أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المرونة التي أتاحها القرار يتعين عليهم مراجعة الموقف القانوني والإداري لمشروعاتهم، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة قبل انتهاء فترة التيسيرات.