تنظيم الاتصالات يطرح أرقامًا مميزة للشركات في مزاد إلكتروني خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
خبير الطاقة هاشم عقل في حوار لـ"إيجي إن": 5 مسارات لتأمين احتياجات مصر من الغاز وحماية الصناعة
أيام على انتهاء تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية.. تعرف على المزايا والشروط
الحكومة تقرر خفض استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية بنسبة 20%

مجلس الوزراء يوافق على قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة والهيئات الاقتصادية

الخميس، 05 نوفمبر 2026 06:03 م

جانب من اللقاء

محمد عبدالمالك

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 في ظل الظروف الراهنة.

وتم التأكيد على أن الموافقة على مشروع هذا القرا، تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق، لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.

ونص مشروع القرار، على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد، التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

نص مشروع القرار والضوابط العامة وأحكامه

وأشارت الضوابط العامة، إلى أن أحكام هذا القرار يسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يتضمنه من (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية.

وأكدت أن ذلك سيكون لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، ما لم يصدر قرار بمد العمل به، مشيرة إلى أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

وتضمنت الضوابط العامة، التأكيد على تأجيل الصرف لأية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.

يأتي ذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، إلى جانب عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقًا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

وأكدت الضوابط، أهمية التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، للعمل على تنمية مواردها الذاتية، لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

ترشيدات ومحظورات وضوابط تعتمدها وزارات عدة

وأكدت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وألزمت الضوابط، كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وإلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشارت إلى حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها، وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار، والتأكيد على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل.

ويتم ما سبق بعد تقييم الموقف تباعًا، مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%.

كما يتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من (وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة البترول والثروة المعدنية - مجلس الوزراء) بتلك الخطة التنفيذية المقترحة.

الجهات التي لا تسري أحكام مشروع القانون عليهم

ونص مشروع القرار، على أنه لا تسري أحكامه على الجهات وأغراض الصرف الآتية:- (وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الامن القومي).

كما لا تسري أحكامه على الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

يأتي ذلك مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وكافة المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري، وفقًا للنسب المشار إليها بهذا القرار، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2025/2026 هو حد أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

نص مشروع القانون المتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق وحظر الصرف

ونص مشروع القرار - فيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات - على أنه فيما يخص شراء السلع والخدمات، يحظر الصرف على تكاليف ونفقات النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

كما يحظر الصرف على الاشتراك بالمؤتمرات في الداخل والخارج، دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي، وحظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، وبخلاف ما سبق تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية، المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى، بكافة بنود وأنواع الباب الثاني "شراء السلع والخدمات".

وحظر مشروع القرار - استكمالًا للقواعد، وفيما يخص "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" - الصرف على الجوائز والأوسمة، ونص على أنه بخلاف ما سبق، تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف، ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية".

تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي

ونص فيما يخص "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات"، على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواءً بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2027.

ويكون ذلك في حال لم يتم التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور هذا القرار، وكذا عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والمتوقع انهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.

جاء ذلك في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية، وتوجيهات مجلس الوزراء، بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية، ويستثنى من ذلك - بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقا للظروف الطارئة - التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية.

المستحقات والأجور المستثناة من القرار

كما تستثنى مستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.

ونص مشروع القرار، على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أية أعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي، قد يترتب عليه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، أو تدبير مكون أجنبي إضافي.

ونص مشروع القرار، على أنه بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها، وكذا التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى للنسب التي نص عليها هذا القرار، ولكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدوره.

Short Url

أخبار متعلقة