وزير المالية: نتطلع إلى توسيع الشراكة المصرية البحرينية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة

الخميس، 05 نوفمبر 2026 05:18 م

جانب من توقيع الاتفاقية

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

توسيع الشراكة المصرية البحرينية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى آفاقٍ أوسع للشراكة المصرية البحرينية، بما يدفع النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.

وقال كجوك، إن هناك فرصًا واعدة وقوية لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون، بما يحقق التكامل الاقتصادي، ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأضاف الوزير، أن مصر تراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني، في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، ملفتًا إلى الحرص على نمو التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.

تذليل عقبات وتحديات الاستثمار

أوضح أن الجانبين سيعملان على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار، والبناء على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا عن ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا في حياة المواطنين.

وأشار كجوك، إلى أن السياسات المالية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا التطلع إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

وأضاف أن الجانبين حريصان على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، موضحًا أن التعاون يشمل أيضًا تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتحسين وتبسيط الإجراءات وتسهيلها، ومتابعة سير العمل.

تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق

أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من تطور وتقدم مستمر، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية.

وأكد أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.

تنمية التبادل التجاري بين مصر والبحرين

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

ورحب في هذا السياق، بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكلٍ دوري، بما يعزز التواصل بين مجتمعات الأعمال، ويفتح المجال لاستكشاف فرص التعاون المشترك، ملفتًا إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وسبل المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.

واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.

كما شارك من الجانب البحريني، حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.