النائب مها عبد الناصر: بروتوكول حماية عمال الدليفري استجابة لطلب إحاطة سابق وهناك ضرورة لتعميمه

الخميس، 05 نوفمبر 2026 05:23 م

النائبة مها عبد الناصر

رحبت النائب مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو – طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، لتسجيل عمال التوصيل ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل.

غياب الحماية القانونية

أكدت عبد الناصر في تصريحات لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل.

وأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت الطلب منتهيةً إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.

وأشادت النائب بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل للانضمام إلى البروتوكول، معتبرةً أنها تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وداعية باقي المنصات والشركات العاملة في المجال، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتوفير الحماية للعاملين لديها.

مظلة تأمينية حقيقية

أوضحت أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل، يواجهون يوميًا مخاطر مهنية، في ظل عمل أعداد كبيرة منهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، فضلًا عن محدودية فرص حصولهم على تعويضات مناسبة عند التعرض للإصابات والحوادث، مؤكدةً أن توفير مظلة تأمينية حقيقية لهم، يمثل ضرورة اجتماعية لحماية العاملين وأسرهم، وضمان بيئة عمل لائقة.

توفير تغطية تأمينية

شددت وكيل لجنة الاتصالات، على أهمية تطوير البروتوكول، ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكلٍ مستقل، وألا يقتصر على المنح والتعويضات الطارئة، بل يمتد إلى توفير تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب إرساء علاقات عمل تعاقدية منتظمة، بما يتوافق مع قانون العمل الجديد، ومعايير منظمة العمل الدولية.

وأكدت عبد الناصر، أنها ستواصل دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد عمال التوصيل الذين جرى تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من مظلة الرعاية، فضلًا عن متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرض نتائجها على مجلس النواب، بما يضمن الانتقال من المبادرات المحدودة إلى إطارٍ مستدام لحماية حقوق العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية.

Short Url

أخبار متعلقة