عضو «صناعة النواب»: توطين 1000 مصنع بـ"القرية المنتجة" يحد من الهجرة للمدن ويوفر فرص عمل مستدامة

الخميس، 05 نوفمبر 2026 01:17 م

الدكتور النائب حسين غيتة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجه نحو إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى ضمن مبادرة "القرية المنتجة"، يمثل نقلة نوعية في خريطة الصناعة المصرية، ويسهم في توطين الإنتاج بالمناطق الريفية، وفتح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين الذين يواجهون صعوبات في إقامة مصانعهم داخل المناطق الصناعية التقليدية.

إنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن هناك شريحة كبيرة من صغار الصناع وأصحاب المشروعات البسيطة لا تستطيع تحمل تكاليف الانتقال إلى المناطق الصناعية أو الحصول على المصانع والتراخيص اللازمة، رغم امتلاكهم القدرة على الإنتاج وإدارة مشروعات صغيرة، لافتًا إلى أن إنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى يتيح لهم ممارسة النشاط الصناعي بتكاليف أقل، مشيرًا إلى أن إقامة مصانع صغيرة في القرى، يمكن أن تشمل صناعات المنسوجات والسجاد اليدوي وقطع الغيار والمنتجات الغذائية والزراعية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة، مؤكدًا أن نقل الصناعة إلى القرى يقلل الأعباء المرتبطة بالمواصلات وانتقال العمالة والسكن، والتي تمثل تحديًا كبيرًا أمام المشروعات الصغيرة عند العمل داخل المناطق الصناعية البعيدة.

توفير فرص عمل مستدامة للشباب

وأضاف “غيتة”، أن توطين الصناعة في القرى يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب، والحد من انتقالهم إلى المدن والمناطق الصناعية بحثًا عن فرص العمل، موضحًا أن توفير فرصة عمل داخل القرية، حتى إذا كان دخلها أقل نسبيًا من بعض الوظائف في المدن، قد يكون أكثر ملاءمة للشباب، نظرًا لتوفير تكاليف السكن والانتقال والاغتراب، مشددًا على ضرورة دراسة كل قرية بصورة مستقلة قبل تحديد الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها بها، بحيث تعتمد المشروعات على المزايا الإنتاجية والموارد المتاحة في كل منطقة، بدلًا من تطبيق نموذج صناعي موحد على جميع القرى.

بيانات تفصيلية عن الأنشطة الزراعية والإنتاجية

ولفت "غيتة"، إلى أهمية إنشاء بنك معلومات وقاعدة بيانات تفصيلية عن الأنشطة الزراعية والإنتاجية والموارد المتاحة بكل قرية، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، موضحًا أن القرى التي تشتهر بزراعة الموالح يمكن أن تستوعب مصانع للعصائر وتصنيع الفاكهة، بينما يمكن إقامة مصانع لتجفيف وتعبئة البصل في المناطق المنتجة له، وكذلك التوسع في تصنيع الثوم والمنتجات الزراعية الأخرى، مؤكدًا أن ربط النشاط الصناعي بالميزة النسبية لكل قرية يرفع فرص نجاح المشروعات ويعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، من خلال تحويلها إلى منتجات مصنعة بدلًا من الاكتفاء ببيعها في صورتها الأولية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويفتح فرصًا جديدة للتوسع والتصدير.

تقييم حجم الدعم والحوافز وفقًا لاحتياجات القطاع

ووصف "غيتة"، الدعم الحكومي الموجه لصغار الصناع والحرف اليدوية يمثل خطوة إيجابية، مؤكدًا أن مجلس النواب يطالب باستمرار بتعزيز مساندة الصناعات الصغيرة والحرفيين، مع ضرورة تقييم حجم الدعم والحوافز وفقًا لاحتياجات القطاع وقدرة المشروعات على الاستفادة منها، موضحًا أن استمرار السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع يمثل العامل الأهم لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة اتخذت خطوات لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية من خلال المنصات الإلكترونية، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى الخدمات والتيسيرات الحكومية.

الإنتاج الصناعي أهم محركات التنمية المستدامة

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الإنتاج الصناعي يمثل أحد أهم محركات التنمية المستدامة، لما يوفره من فرص عمل ودخل مستمر، فضلًا عن قدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، مشددًا على ضرورة توجيه الاهتمام بصورة أكبر إلى الإنتاج والتصنيع باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد المصري.