بحوافز جديدة لـ6 آلاف مصنع.. إعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة خلال عامين

الخميس، 05 نوفمبر 2026 11:17 ص

القطاع الصناعي

تتحرك الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المتعثرة، من خلال خطة تستهدف إعادة تشغيل 60% من هذه المصانع خلال عامي 2027 و2028، بالتزامن مع إطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وتعتزم الحكومة طرح الحوافز خلال الربع الأول من عام 2027، لتشمل نحو 6 آلاف مصنع، إلى جانب تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، خلال الفترة من 2027 حتى 2030، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وتتضمن الخطة أيضًا التوسع في برنامج تعميق التصنيع المحلي، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين في الصناعات ذات الأولوية، وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية، مع استهداف حصول 6500 منشأة صناعية على شهادة «قيمة» (QIMA)، بما يدعم سلاسل التوريد المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات.

صندوق بمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

تأتي التحركات الحكومية بالتزامن مع جهود وزارة الصناعة لحصر المصانع المتعثرة وتحديد أسباب توقفها، من خلال منظومة رقمية موحدة تتيح تسجيل المنشآت وتقييم أوضاعها المالية والفنية، تمهيدًا لتحديد آليات التدخل المناسبة لإعادة تشغيلها.

وقال وزير الصناعة خالد هاشم، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن نحو 90 مصنعًا متعثرًا سجلت بياناتها على المنظومة حتى الآن، فيما تدرس الوزارة أوضاع 51 مصنعًا، وتجري مفاوضات مع مستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعًا آخر، ولم تعلن الحكومة حتى الآن حصرًا نهائيًا لإجمالي المصانع المتعثرة في مصر، في ظل استمرار عمليات تسجيل المنشآت وتقييم أسباب تعثرها.

وكانت الحكومة قد أطلقت خلال أكتوبر الماضي صندوقًا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال مبدئي يبلغ مليار جنيه، بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة، بهدف دعم المنشآت التي تمتلك أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، لكنها تواجه تحديات مالية أو تشغيلية تعوق استمرار نشاطها.

وتتراوح مساهمة الصندوق في رأسمال المصنع الواحد بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لوزير الصناعة، مع إمكانية زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة، ويستهدف الصندوق معالجة أوضاع المصانع من خلال إعادة هيكلة المديونيات، وضخ استثمارات جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة، بما يساعد المنشآت على استئناف الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.

3 مسارات حكومية لإنقاذ المصانع المتعثرة

تعتمد وزارة الصناعة على ثلاثة مسارات رئيسية لمعالجة تعثر المنشآت الصناعية، أولها التدخل المباشر من خلال صندوق إعادة الهيكلة، وثانيها تسهيل استحواذ مستثمرين جدد على المصانع التي يرغب أصحابها في التخارج منها، بينما يتمثل المسار الثالث في تقديم الدعم الفني والتجاري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، تتيح الخطة للمستثمرين الراغبين في الاستحواذ على المصانع المتعثرة الاستفادة من تمويل رأس المال العامل بسعر عائد مخفض، بما يوفر السيولة اللازمة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج واستعادة النشاط الصناعي.

500 مشروع صناعي للشباب وتعميق التصنيع المحلي

تتجاوز المستهدفات الحكومية مجرد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إذ تشمل أيضًا دعم دخول مشروعات صناعية جديدة إلى السوق، من خلال تمويل 500 مشروع للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، إلى جانب تقديم حوافز لنحو 6 آلاف مصنع.

وتراهن الحكومة على أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية، وتوسيع قاعدة الموردين، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق، بما يدعم نمو الإنتاج الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.