هل الوقت مناسب للاستثمار في المعدن النفيس؟.. شعبة الذهب توضح

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 04:28 م

الذهب

أكد الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة استخدام الذهب في التطبيقات الصناعية بنسبة 5%، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر أمس، لا تعني بالضرورة زيادة الطلب على الذهب في السوق المحلية، موضحًا أن هذه الزيادة ترتبط باستخدامات الذهب في الأسواق العالمية ومشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.

وقال واصف، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الذهب يُستخدم عالميًا لأغراض الخزينة والزينة، موضحًا أن الخزينة تشمل مشتريات الأفراد وصناديق الاستثمار والبنوك المركزية الكبرى التابعة للدول.

وأضاف أن البنوك المركزية تلجأ إلى شراء الذهب عندما تجد فيه وسيلة مناسبة للاستثمار والاحتفاظ بالقيمة، مشيرًا إلى أن بعض عمليات الشراء تتم حاليًا بكميات كبيرة دون الإعلان عنها، لتجنب ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب.

وأوضح أن الإعلان عن مشتريات بعض الدول، مثل الصين، قد يدفع الآخرين إلى الإسراع في شراء الذهب، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

الأسعار الحالية مشجعة على الاستثمار في الذهب

وأشار مستشار شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن الأسعار الحالية لا تزال مشجعة على الاستثمار في الذهب، سواء للأفراد الذين يمتلكون السيولة أو الدول التي لديها فائض مالي، مؤكدًا أن الذهب يمثل عملة عالمية رئيسية تُستخدم في التداول وتحديد قيمة الأموال، كما تعتمد عليه البنوك المركزية في استثماراتها.

ولفت إلى أن الوضع في مصر يختلف عن الأسواق العالمية، في ظل عدم توافر السيولة والفائض المالي اللازمين للاستثمار في الذهب، فضلًا عن اختلاف طبيعة الطلب المحلي.

وأكد أن الزيادة في استخدام الذهب بالتطبيقات الصناعية لا تعكس بالضرورة زيادة في عمليات التداول والبيع والشراء داخل السوق المصرية، موضحًا أن تأثيرها يرتبط بالأسواق العالمية والبورصات وصناديق الاستثمار والخزائن العامة للدول.

ارتفاع الذهب عالميًا لا ينعكس بالكامل على السوق المحلية

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع الأسعار المحلية نسبيًا، أوضح واصف أن السوق المصرية لم تعد تتحرك بصورة متوافقة تمامًا مع الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن الارتفاع الحالي بنحو 2% لا يُعد حركة كبيرة مقارنة بالتراجعات التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة منذ بداية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وأضاف أن أسعار الذهب لا تتحرك في اتجاه ثابت، وإنما تتذبذب صعودًا وهبوطًا وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية والحالة النفسية للمتعاملين، إلى جانب عوامل أخرى، مثل معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الذهب تحرك خلال الفترة الماضية في مسار عرضي متذبذب، لكنه كان يميل إلى الهبوط أكثر من الصعود.

توقعات إيجابية للذهب خلال 2027

وتطرق واصف إلى توقعات مجلس الذهب العالمي بشأن أسعار الذهب خلال عام 2027، موضحًا أن المجلس أشار إلى إمكانية بدء العام بمسار إيجابي، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الذهب.

وأضاف أن استمرار التوترات والأزمات العالمية وتكلفة الحروب قد يدعم الاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأوضاع لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وأوضح أن استمرار الحروب والتوترات يستنزف الموارد المادية للدول، ما يدفع الاقتصاديات والكيانات المختلفة في مرحلة ما إلى تعديل مسارها، وهو ما قد ينعكس على حركة أسعار الذهب.

استقرار الأوضاع قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب

وعن توقعاته لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال مستشار شعبة الذهب والمعادن الثمينة إن استقرار الأوضاع قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب، بينما استمرار عدم الاستقرار قد يعني أن الأسعار الحالية تمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تصل إليه خلال موجة الهبوط.

وأشار إلى أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأوضاع العالمية ومدى استقرارها، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع قد يفتح المجال أمام ارتفاعات جديدة في الأسعار.