شعبة الذهب تطالب الداخلية باعتماد نموذج المشتريات وتحذر من توقف شراء الذهب القديم

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 03:32 م

الذهب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة بدأت بالفعل مطالبة التجار بالالتزام باستخدام نموذج المشتريات الموحد، موضحًا أن النموذج تم تعميمه على التجار، ومن المقرر أن يبدأوا طباعته والعمل به خلال الشهر الجاري.

وأضاف "ميلاد" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الشعبة تعمل على التواصل مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل اعتماد النموذج رسميًا، بما يضمن الاعتداد به عند إثبات حسن نية التاجر في عمليات شراء المشغولات الذهبية.

وأوضح أن الشعبة تسعى إلى أن يكون النموذج معتمدًا من الجهات المختصة، أو على الأقل أن يحظى بالمصداقية اللازمة التي تساعد على حماية التجار من التعرض للمساءلة القانونية.

وأكد أن الشعبة بدأت تطبيق النموذج على نفسها قبل مطالبة أي جهة أخرى بالالتزام به، مشيرًا إلى أن تعميمه على التجار يستهدف تنظيم عمليات شراء الذهب من المواطنين بصورة أكثر وضوحًا.

نموذج المشتريات الموحد يحمي التاجر من الاشتباه في قضايا سرقة الذهب

وأوضح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن نموذج المشتريات الموحد يمثل «أضعف الإيمان» لحماية التجار، في ظل تعرض بعضهم للمساءلة الجنائية والاتهام بالمشاركة في جرائم سرقة، رغم شرائهم المشغولات الذهبية بحسن نية.

وأشار إلى أن هناك تاجرين من الإسكندرية محبوسين على ذمة إحدى القضايا، رغم أن كل ما قاما به هو شراء مشغولات ذهبية من شخص آخر بحسن نية، لافتًا إلى أن التاجر قد يجد نفسه متهمًا ضمن تشكيل عصابي، رغم عدم وجود علاقة له بالجريمة.

وأكد ميلاد أن المشكلة الأساسية تتمثل في اعتبار التاجر طرفًا في الجريمة، رغم أنه لم يلتقِ بالبائع سوى مرة واحدة أثناء عملية البيع، ولم يكن على علم بمصدر المشغولات الذهبية.

وأضاف أن التاجر قد يتعرض للحبس والتحقيق والاتهام، إلى جانب خسارة الأموال التي دفعها مقابل المشغولات، دون أن يتمكن من استردادها، رغم أنه لم يرتكب أي جريمة.

وشدد على ضرورة الاعتداد بنموذج المشتريات الموحد عند التعامل مع هذه الحالات، بما يثبت أن التاجر اشترى المشغولات بحسن نية، وأن البائع أقر بملكيته لها ومسؤوليته عن صحتها.

نموذج المشتريات الموحد لا يمنع شراء الذهب من المواطنين

وأوضح ميلاد، أن النموذج لا يستهدف منع المواطنين من بيع المشغولات الذهبية، وإنما تنظيم عمليات الشراء وحماية التاجر من الوقوع في مشكلات قانونية بسبب شراء مشغولات مسروقة دون علمه.

وأشار إلى أن هناك مواطنين يحتفظون بمشغولاتهم الذهبية لسنوات طويلة، ثم يفقدون فواتيرها، ما يجعل من الصعب إثبات مصدرها عند بيعها.

وأضاف أن الشعبة لا تتحدث عن حسن نية الشخص الذي ارتكب جريمة السرقة، وإنما عن حسن نية التاجر الذي اشترى المشغولات دون علمه بأنها مسروقة.

ولفت إلى أن النموذج يتضمن إقرارًا من البائع بملكيته للمشغولات الذهبية، إلى جانب تحديد مسؤولية كل طرف في عملية البيع والشراء.

نموذج المشتريات الموحد اختياري والتاجر غير الملتزم يتحمل مسؤولية قراره

وأوضح ميلاد أن نموذج المشتريات الموحد يمثل إجراءً اختياريًا للتاجر في الوقت الحالي، وأن الشعبة تطالب التجار باستخدامه لحماية أنفسهم من المشكلات القانونية المحتملة.

وأضاف أن التاجر الذي يقرر عدم الالتزام بالنموذج يتحمل مسؤولية قراره، ولا يمكنه بعد ذلك المطالبة بالحماية التي يوفرها النموذج في حالة تعرضه لمشكلة تتعلق بشراء مشغولات ذهبية مسروقة.

وأكد أن الشعبة ملتزمة بتطبيق النموذج على نفسها، وأنها تطالب التجار بالالتزام به، مشيرًا إلى أن الاعتداد به من جانب الجهات المختصة يمثل خطوة مهمة لحماية التجار من الاتهامات الجنائية.

توقف التجار عن شراء المشغولات القديمة يسبب هزة اقتصادية

وحذر ميلاد من أن امتناع التجار عن شراء المشغولات الذهبية القديمة، خوفًا من التعرض للمساءلة القانونية، قد يؤدي إلى هزة اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن السوق لا يستطيع تحمل مثل هذه التداعيات.

وأشار إلى أن بعض التجار طالبوا بتنظيم إضراب والامتناع عن شراء المشغولات الذهبية، إلا أنه رفض هذا المقترح لما قد يسببه من بلبلة في السوق، خاصة أن هناك مواطنين يحتاجون إلى بيع مشغولاتهم للحصول على السيولة.

وأضاف أن توقف عمليات الشراء سيؤثر على حركة تداول الذهب، ويضع التجار والمواطنين أمام مشكلة كبيرة، في ظل اعتماد بعض المواطنين على بيع المشغولات الذهبية لتوفير احتياجاتهم المالية.

شعبة الذهب تطالب الداخلية بالاعتداد بالنموذج الموحد

وأكد ميلاد أن الشعبة تعمل على التواصل مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل الاعتداد بنموذج المشتريات الموحد عند التعامل مع قضايا شراء المشغولات الذهبية.

وأوضح أن التاجر الذي يستوفي بيانات النموذج ويثبت عملية الشراء يجب ألا يُعامل باعتباره شريكًا في جريمة السرقة، مشيرًا إلى أن النموذج يحدد مسؤولية البائع عن صحة البيانات التي أقر بها.

وأضاف أن الشعبة تسعى إلى أن يحظى النموذج بالمصداقية اللازمة لدى الجهات المختصة، بما يضمن عدم تعرض التاجر حسن النية للاشتباه أو المساءلة الجنائية.

مشكلات يعالجها نموذج المشتريات الموحد

جدير بالذكر أن نموذج المشتريات الموحد يعالج مشكلتين في سوق الذهب، تتمثل الأولى في فقدان الفواتير، إذ يحتفظ كثير من المواطنين بمشغولاتهم لسنوات طويلة ثم يفقدون فواتيرها، وهو ما يثير التباسًا حول مصدرها.

أما المشكلة الثانية فتتمثل في تعرض التاجر للاشتباه، إذ قد يجد التاجر حسن النية نفسه ضمن دائرة التحقيق لحين ثبوت براءته، بما يربك حركة الأسواق.

البيانات التي يتضمنها نموذج المشتريات الموحد

يتضمن النموذج مجموعة من البيانات التي تستهدف توثيق عملية البيع والشراء، أبرزها:

بيانات البائع:- الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من البطاقة.
بيانات القطعة:- الوصف والوزن الدقيق والعيار.
بيانات العملية:- سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة، وتاريخ الشراء.
إقرار الملكية:- إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة.
تعهد البائع:- تعهد بأنه المسؤول وحده عن صحة ما أقرّ به، وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملةً، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا في حال ثبوت خلاف ذلك.
التوقيعات:- توقيع البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.

وترى الشعبة أن استيفاء النموذج يعزز موقف التاجر، ويدل على أن الشراء تم بشفافية وبسعر السوق العادل، بما يساعد على إثبات حسن النية في عمليات شراء المشغولات الذهبية.