من الحظر إلى الانفراجة.. كيف انتهت أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان؟

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 03:49 م

أراضي وقف - أرشيفية

بعد نحو 6 أشهر من تعطيل إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية على مساحات شاسعة من الأراضي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، انتهت أزمة وقف التعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بعدما صدرت توجيهات رئاسية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي تسبب في تجميد الإجراءات المتعلقة بهذه الأراضي منذ مايو الماضي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور، وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، لوقف العمل بالقرار السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه بشأن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية.

البداية.. منشور فني جمّد التعاملات في مايو

بدأت الأزمة في مايو 2026، عندما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الموجه إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، متضمنًا وقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وجاء ذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من حصر الأراضي وفحص الملفات المتعلقة بها، كما ألزم مكاتب الشهر العقاري بإضافة عبارة خاصة إلى التوكيلات الرسمية العامة بالتصرف أو الإدارة، تفيد بعدم سريانها على الأراضي محل الوقف.

وبموجب المنشور، توقفت إجراءات التسجيل والتعاملات المرتبطة بهذه الأراضي، بما فتح الباب أمام تساؤلات المواطنين بشأن مصير ممتلكاتهم والتصرفات العقارية التي كانوا يسعون إلى استكمالها.

420 ألف فدان.. خريطة الأراضي محل الأزمة

تعود أهمية الملف إلى ضخامة المساحات المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، والتي قُدرت بنحو 420 ألف فدان موزعة على 3 محافظات، وهو من أقدم وأكبر الأوقاف في مصر، وتستحوذ محافظة كفر الشيخ على النصيب الأكبر من هذه المساحات بنحو 256 ألف فدان، تليها دمياط بنحو 89 ألف فدان، ثم الدقهلية بنحو 73 ألف فدان.

كما أن الوقف يمثل ما بين 6% إلى 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، مساحة الأرض في محافظة دمياط تبلغ 89,831 فدانًا، وفي محافظة الدقهلية بمساحة أرض 73,965 فدانًا، وفى محافظة كفر الشيخ بمساحة أرض 256,830 فدانًا، وهو ما تسبب في جعله محل للنزاعات بشكل مستمر على مدار عقود طويلة بسبب موقعه الجعرافي المتميز.

يطل وقف الأمير مصطفى عبد المنان، على مصايف الدلتا الـ3 وهما رأس البر وبلطيم وجمصة، كما انه يقترب من حقول البترول الجديدة وميناء ومدينة دمياط الجديدة، ومركزي كفر سعد وكفر البطيخ.

الأمير مصطفى عبدالمنان وحكاية وقف يعود لأكثر من 4 قرون

يرتبط الملف بشخصية الأمير مصطفى عبد المنان، الذي تشير الروايات التاريخية الواردة في ملف الوقف إلى أنه عاش قبل أكثر من أربعة قرون، وارتبط اسمه بوقف خيري شاسع المساحة، خصصت عوائده للإنفاق على الفقراء والمصالح العامة.

الأمير مصطفى عبد المنان، هو شخصية تاريخية، وأمير اللواء السلطانين، وهي رتبة عسكرية رفيعة في ذلك الوقت، وعرف بثراءه وامتلاكه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وارتبط اسمه بواحد من أكبر الأوقاف الخيرية في مصر، بعدما قرر التبرع بأرض تبلغ مساحتها 420 ألف فدان كأرض وقف خيري، وذلك قبل 440 سنة، ويتم توجيه عائدها للإنفاق على الفقرات والمصالح العامة.

ولم يكن الخلاف حول الأراضي وليد قرار مايو 2026، وشهد الملف نزاعات قانونية وإدارية ممتدة لعقود، خاصة بشأن حجية مستندات الوقف وملكية الأراضي والجهات صاحبة الحق في إدارتها، وتعود بعض محطات الخلاف إلى نهاية التسعينيات، عندما ظهرت ادعاءات بالتلاعب في بيانات حجة الوقف، وهو ما دفع هيئة الأوقاف آنذاك إلى اتخاذ إجراءات قانونية، منها إحالة وقائع إلى النيابة العامة في القضية رقم 4584 لسنة 1997.

كما تجددت الخلافات في محطات لاحقة، منها نزاعات عام 2007 بين وزارة الأوقاف ومحافظة دمياط، وخلافات أخرى عام 2013 بشأن إجراءات التعامل على بعض الأراضي.

نوفمبر ينهي تجميد التعاملات

وبعد أشهر من صدور المنشور الفني رقم 8، جاء التحرك الجديد اليوم، ووضع حدًا للقيود الإدارية التي عطلت إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية على الأراضي محل الوقف، وأكدت الحكومة أن رفع القيود يستهدف إزالة المعوقات التي اعترضت مصالح المواطنين، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.