6 مليارات دولار مستهدف صادرات التعهيد في مصر خلال 2026.. و25 ألف فرصة عمل جديدة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 09:56 ص

صناعة خدمات التعهيد

تتحول صناعة التعهيد في مصر إلى أحد أبرز مصادر تدفقات النقد الأجنبي داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع توسع الشركات العالمية في تقديم خدماتها للعملاء بالخارج انطلاقًا من السوق المحلية، مستفيدة من الكفاءات البشرية وتنافسية تكاليف التشغيل وتعدد اللغات، وفي 18 مايو 2026، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، أن صادرات خدمات التعهيد سجلت نحو 5.2 مليار دولار خلال 2025، فيما تستهدف الحكومة الوصول بها إلى 6 مليارات دولار في 2026، بالتزامن مع التوسع في مراكز الخدمات الرقمية.

تصدير الخدمات التكنولوجية والمالية والإدارية

وتعكس الاستثمارات الأجنبية في هذا النشاط تحولًا من مجرد إنشاء مراكز لخدمة العملاء إلى تأسيس منصات متكاملة لتصدير الخدمات التكنولوجية والمالية والإدارية، ووفقًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أعلنت شركة كونسنتركس الأمريكية في يناير 2025 ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار على مدار 4 سنوات لتوسيع عملياتها في مصر، مع توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة والوصول إلى 35 ألف موظف بحلول 2028، وتمثل هذه الخطة أحد أكبر الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بصناعة التعهيد في السوق المصرية.

تعزيز الطاقة التصديرية للخدمات التكنولوجية المصرية

وتتسع خريطة الاستثمارات لتشمل شركات أخرى، إذ أعلنت شركة كونكتا الإسبانية عن استهداف استثمارات بقيمة 100 مليون دولار على مدار 3 سنوات لإنشاء مقر إقليمي في مصر، بينما أعلنت ديلويت ضخ 30 مليون دولار خلال 3 سنوات لتطوير مركز ابتكار في القاهرة وتوظيف نحو 5 آلاف متخصص، ورفعت شركة فاونديفر استثماراتها إلى 65 مليون يورو، مع خطط لتعيين 4 آلاف موظف إضافي، بما يعزز الطاقة التصديرية للخدمات التكنولوجية المصرية.

توسيع قاعدة الشركات ومراكز تقديم الخدمات

وتؤكد بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة «إيتيدا» أن زيادة صادرات التعهيد ترتبط بتوسيع قاعدة الشركات ومراكز تقديم الخدمات، وبلغ عدد الشركات العاملة في النشاط 252 شركة، بينها 177 شركة متعددة الجنسيات، تدير 282 مركزًا لتقديم الخدمات عالميًا، ويعمل بها أكثر من 195 ألف متخصص وفق بيانات الوزارة في أغسطس 2026، وتستهدف الدولة رفع صادرات التعهيد إلى مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز الاعتماد على الخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يتيح زيادة الإيرادات الدولارية وتوفير فرص عمل جديدة وتوسيع مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد المصري.