خطوات الحصول على مد الإفراج الجمركي المؤقت للمكونات الصناعية المستوردة خلال يومين عمل
زهير جرانة وزير السياحة الأسبق يكشف كواليس قضية بيع «أرض الغردقة» بسعر دولار للمتر
389 حركة إقلاع وهبوط و67 ألف راكب بمطار الغردقة الدولي في أعلى معدل تشغيل يومي
بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.. توقعات بانخفاضه مرة أخرى في هذه الحالة

بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.. توقعات بانخفاضه مرة أخرى في هذه الحالة

السبت، 31 أكتوبر 2026 06:05 م

الدولار

ريتاج الفناجيلي

تدور العديد من التساؤلات حول أسباب زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وإذ كان هناك أمل في انخفاضه بالمستقبل، وما هي الإجراءات التي لابد أن تتخذها الدولة.

وأكد الخبير الاقتصادي محمود نجلة، أنه لا يجب أن ننظر لأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار على أنه مشكلة بحد ذاته، والأهم من ذلك هو أن نفهم الأسباب وتأثيرها بالاقتصاد.

وأوضح نجلة، أن مصر بعد صفقة رأس الحكمة في مارس 2024، انتقلت إلى نظام سعر صرف مرن، وأصبح سعر الدولار يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب، مع مرونة أكبر في حركة سعر الصرف، وهذا كان تحول مهم في إدارة السياسة النقدية، وسوق النقد الأجنبي في مصر.

أسباب ارتفاع الدولار الواضحة

وأرجع "نجلة" في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن" سبب ارتفاع الدولار، إلى الضغوط الحالية المرتبطة بالتطورات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتحركات المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة، وارتفاع تكلفة الطاقة، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وتأثير الدولار على الاقتصاد، وارتباط الاقتصاد العالمي باحتياجاته من الطاقة والسلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأضاف "نجلة"، أن وجود مصادر مهمة ومتنوعة للعملة الأجنبية، يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط الخارجية، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.

وأردف الخبير الاقتصادي، أن إرتفاع الدولار يؤثر على الاقتصاد، خاصة على تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي له تأثير على أسعار بعض المنتجات ومعدلات التضخم.

واستكمل أن ذلك يؤثر في النهاية على القوة الشرائية للمواطن، وفي مقابل انخفاض قيمة الجنيه، تتحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما يخلق فرصًا أفضل للقطاعات التصديرية والسياحية.

وأشار إلى أن ذلك يساعد على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، فالتأثير ليس سلبيًا على كل القطاعات بنفس الدرجة، ويعتمد على طبيعة النشاط، ومدى اعتماده على المدخلات المستوردة.

تأثير إرتفاع سعر الدولار على المستثمرين بالخارج

أوضح "نجلة"، أن لذلك تأثير على المستثمرين بالخارج، فسعر الصرف من المؤشرات المهمة التي يترقبها المستثمرون، لكنه ليس المؤشر الوحيد لتقييم الاقتصاد، فالمستثمرون يهتمون بحجم الاحتياطيات الدولية، ومعدلات التضخم، ومعدلات النمو، واستقرار السياسات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن يمثل نقطة إيجابية مهمة، لأنه يسمح بامتصاص الصدمات الخارجية بشكلٍ تدريجي، ويجعل سعر العملة أكثر تعبيرًا عن ظروف السوق، بدلًا من تراكم الضغوط لفترات طويلة.

وأكد أن شفافية حركة سعر الصرف واستمرار توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي من العوامل المهمة التي تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود احتمالات لتحسن الجنيه، وليس بالضرورة أن استمرار الاتجاه الحالي بنفس الوتيرة، لأن سعر الصرف يتحرك في الاتجاهين حسب تطور العرض والطلب.

وأضاف أنه إذا حدثت تهدئة للتوترات الإقليمية، وتحسنت تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزادت موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، كل هذا ينعكس إيجابيًا على الجنيه، ويساعد على تراجع سعر الدولار، ولكن لا بد من أن نتجنب تحديد سعر مستهدف للدولار أو توقيتًا معينًا لانخفاضه، لأن هذا يرتبط بعوامل كثيرة متغيرة.

وقال إنه ليس مهمًا الدفاع عن مستوًى معين لسعر الدولار، لكن؛ بناء اقتصاد قوي قادر على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي، وزيادة موارده الدولارية بصورة مستدامة، وهذا ما سيخلق استقرارًا حقيقيًا للجنيه، ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.