الدولار عند 56 جنيهًا.. أسباب ارتفاع الأخضر ومتى يستعيد الجنيه قوته؟

السبت، 31 أكتوبر 2026 04:22 م

الدولار

ريتاج الفناجيلي

أثار ارتفاع الدولار إلى 56 جنيهًا تساؤلات خلال الآونة الأخيرة حول أسباب ارتفاعه، وهل هناك فرصة لينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي لا يعود لضعف الجنيه المصري، بل هو عائد إلى قوة الدولار عالميًا، وذلك بسبب انتهاج الفيدرالي لسياسة رفع الفائدة، فأصبح يحقق أعلى عائد للفائدة بعد ثلاث سنوات من الانخفاض، وهو ما ظهر في اجتماع الفيدرالي السابق في سبتمبر فارتفع سعر الفائدة 25 نقطة.

الدولار لازال ثابتًا في بعض الدول

ولفتت "رمسيس" في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، إلى أن اتجاه الدولار في منطقة الشرق الأوسط يختلف عن توجهه عالميًا، فاثبات سعر الدولار في بعض دول الشرق الأوسط منهم الإمارات والسعودية وقطر، يعود في الأساس إلى تعامل هذه الدول بالبترو دولار، مما يعني مقاومة عملتهم بسعر برميل النفط، وذلك على خلاف مصر التي يعتبر سعر الصرف بها غير ثابت، وخاضعًا لعدة عوامل، منها: وجود احتياطي نقد أجنبي، بجانب سلة العملات التي تعتمد عليها الدولة، بالإضافة إلى مديونات الدولة التي تؤثر على قوة عملتها وسعرها أمام سلة العملات.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن بمقابل قوة الدولار بالخارج يضعف الجنيه المصري داخل مصر أكثر من الفترات السابقة، عائدًا إلى تطبيق مرونة سعر الصرف.

وأوضحت أن ذلك يحدث عندما يحتاج البنك المركزي للدولار فيقوم برفع السعر مقابل الجنيه حتى وصل إلى 57 جنيهًا للدولار الواحد، أما في تلك الفترة فلدينا مرونة في سعر الصرف فلن يتم اللجوء لأي تعويم.

اقتراحات فعالة لحل تلك الأزمة

وأكدت رمسيس أن لارتفاع سعر الدولار تأثير ضخم على الاقتصاد، فهو يرفع من معدلات التضخم، ويجعل البنك المركزي يلجأ لسلسة أكثر تشددًا، مسببًا بيع الدولة لأصولها لتوفير الدولار، غير ارتفاع سعر السلع المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى أنه يضع البنك المركزي في مأزق كبير لتوفير النقد للمستوردين، حتى يتم الاستيراد في المواعيد المحددة، لكي لا تتأثر سلسلة الإنتاج، ولكي لا تتأثر المصانع ولا تتوقف عن العمل، مسببًا قلة تصدير مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف.

ولإيقاف تلك الدائرة، شددت "رمسيس" على أهمية اتجاه الدولة للإنتاج، فالإنتاج هو المنقذ الوحيد للدولة من سيطرة الدولار على الاقتصاد.

واقترحت "رمسيس" عدة اقتراحات تؤدى لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فإذا رفعت مصر الحصة التصديرية للخارج، وقامت بتخفيض سعر الدين الداخلي والخارجي، وزاد احتياطي النقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين في الخارج، غير إدارتها للسياحة وقناة السويس، وأصدرت أدوات بعملات غير الدولار، وارتفع سعر الدهب المخزون في احتياط النقد الدولي، فكل ذلك قد يزيد احتياط النقد، ويبدأ الجنيه المصري في الارتفاع أمام الدولار.

وتتوقع الخبيرة الاقتصادية أن يرتفع سعر الفائدة في اجتماعين متواليين (اجتماع شهر ديسمبر واجتماع شهر نوفمبر)، مما قد يؤثر على سعر الدولار بالإيجاب.