تصل لـ5 مليارات دولار سنويًا.. «المالية» توضح لـ«إيجي إن» مصير وفورات الطاقة المتجددة

السبت، 31 أكتوبر 2026 04:22 م

وزارة المالية

تستهدف وزارة المالية، إضافة طاقات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، تلك التي أشار أحمد كجوك، وزير المالية، بأن كل جيجاوات قد تحقق ما يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون دولار سنويًا، من فاتورة استيراد الغاز، ما طرح تساؤلات حول الأولويات التي قد تتوجه إليها هذه الوفورات.

وفي هذا السياق، أكد علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية في مصر، أن الوفورات التي يمكن تحقيقها من التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، لن تتجه إلى بند إنفاق محدد حتى الآن، موضحًا أن هذه الوفورات ستتيح للدولة استخدام النقد الأجنبي الذي كان مخصصًا لاستيراد الغاز الطبيعي في تمويل أولويات أخرى.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الوفورات المستهدفة من إضافة قدرات جديدة للطاقة المتجددة، قد تصل إلى نحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا.

وأشار إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة يتيح للدولة توفير النقد الأجنبي الذي كانت ستنفقه على استيراد الغاز، واستخدامه في تمويل احتياجات أخرى، دون أن يكون هناك بند إنفاق محدد جرى تخصيص هذه الوفورات له حتى الآن.

الوفورات من الطاقة المتجددة لم يُحدد وجه إنفاقها

ولفت مستشار وزير المالية، إلى أن الوفورات الناتجة عن التوسع في الطاقة المتجددة لم يتم تحديد وجه إنفاقها بشكل نهائي، موضحًا أن الهدف من الإعلان عنها هو توضيح حجم النقد الأجنبي الذي يمكن توفيره من خلال خفض فاتورة واردات الطاقة.

وأضاف أن هذه الوفورات قد تتيح للدولة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، إلا أن تحديد هذه الأولويات لم يتم حتى الآن.

خفض واردات الغاز يوفر النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بإمكانية توجيه الوفورات إلى سداد الدين العام أو فوائد الدين، أوضح عبد الرحمن، أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على تقليل ما يتم سداده لخدمة الدين، بما يشمل أصل الدين والفوائد.

وأشار إلى أنه لا يتوقع أن يتم توجيه الوفورات الناتجة عن الطاقة المتجددة إلى سداد الدين أو فوائده، مرجحًا أن يتم استخدامها في تمويل احتياجات أخرى.

وأوضح أن فاتورة واردات الطاقة ترتبط بالنقد الأجنبي، وأن البنك المركزي المصري هو من يمكنه توضيح كيفية استخدام النقد الأجنبي الذي سيتم توفيره من خفض الواردات.

الطاقة الشمسية في الصناعة توفر 145 مليون دولار

وفيما يتعلق باستهداف تحويل القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، بما يوفر نحو 145 مليون دولار من فاتورة الغاز، أوضح عبد الرحمن أن الوفورات المتوقعة تمثل في الأساس توفيرًا في النقد الأجنبي الذي كان سيتم إنفاقه على استيراد الغاز.

وأضاف أن استخدام الطاقة المتجددة في المصانع قد يتيح توفير هذه المبالغ، بدلًا من إنفاقها على استيراد الغاز، مشيرًا إلى أن تحديد وجه استخدام هذه الوفورات لم يتم حتى الآن.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو خفض فاتورة واردات الطاقة وتوفير النقد الأجنبي، بما يتيح استخدامه في تمويل احتياجات أخرى للدولة.

وزير المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

باستثمارات ملياري دولار.. مستشار وزير المالية لـ«إيجي إن»: طرح مناقصة محطتي تحلية مياه القناة قريبًا

Short Url

أخبار متعلقة