وزير المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 08:23 م

أحمد كجوك

هنا رأفت

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي، يأتيان على رأس أولويات الدولة، بما يسهم في خفض المديونية، وتوسيع الحيز المالي المتاح لتمويل التنمية.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، أن الإيرادات الضريبية، ارتفعت بمعدلات قوية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم موارد الموازنة

وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يعزز موارد الموازنة العامة، ملفتًا إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، قائلًا، «سددنا أكثر مما اقترضنا».

خطط استرشادية لثلاث سنوات لتعزيز إدارة الدين

وأضاف كجوك، أن وضع سقوف مرنة لإدارة الدين، يمثل ضرورة لتحقيق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، موضحًا أن الوزارة لديها خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز وضوح الرؤية، وتحديد الأولويات الاقتصادية.

وأكد أن الانضباط المالي، وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل، تتيح موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة مسار خفض الدين.

تعزيز دور القطاع الخاص لسد الفجوات التمويلية

وقال الوزير، إن تعزيز دور القطاع الخاص، يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي، ويسهم في سد الفجوات التمويلية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، مضيفًا أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في توفير النقد الأجنبي، وتعزيز الاستدامة المالية.

تنمية موارد النقد الأجنبي أولوية

وشدد كجوك، أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي، تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل أولويات التنمية.

Short Url

أخبار متعلقة