وزير المالية: 4 مليارات دولار وفرًا سنويًا متوقعًا من فاتورة استيراد الغاز مع تشغيل الضبعة

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 08:03 م

أحمد كجوك، وزير المالية

هنا رأفت

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الطاقة تمثل ركيزةً أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، يتطلب رؤية متكاملة تستهدف تنفيذ حلول جذرية ومستدامة.

وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، أن تحقيق نتائج مثمرة ومستدامة يتطلب ضخ استثمارات كبيرة واتساق السياسات، موضحًا أن هذه الاستثمارات، تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها على معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية.

سداد 6.1 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب

قال وزير المالية، إن الدولة نجحت في اتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة رغم الظروف الإقليمية والعالمية بالغة الصعوبة وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ملفتًا إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليارات دولار، خلال فترة قياسية تقترب من عام واحد.

وأشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لمشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول المحطة الخدمة خلال عامي 2029 و2030.

وأوضح كجوك، أن الدولة تواصل مساندة قطاع الطاقة، رغم ما تتحمله من أعباء مالية كبيرة، قائلًا: «تحملنا أعباء مالية كبيرة ليبقى الوضع أفضل في المستقبل القريب».

إضافة 27 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة

أَلفت الوزير، إلى إتمام الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية، والعمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لضمان الاستفادة المثلى من الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة، يحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، موضحًا أن الدولة تعمل على إضافة قدرات جديدة ومتجددة بكميات كبيرة، تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.

مبادرة للتوسع في الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي

وأشار كجوك، إلى العمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، من خلال مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك الصناعة إلى الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي، وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن المبادرة، تستهدف تحقيق وفرٍ سنوي في قطاع الصناعة بنحو 145 مليون دولار، في صورة وفر في استهلاك الغاز الطبيعي، بما يعادل 7.5 مليارات جنيه سنويًا.

ترشيد فاتورة الطاقة يوفر 7 مليارات جنيه

وأكد وزير المالية، أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة التي اتُخذت في مارس الماضي، أسهمت في خفض فاتورة الطاقة لأجهزة الموازنة، مشيرًا إلى تحقيق وفر بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

التحوط يحقق وفرًا صافيًا بقيمة 150 مليون دولار

وقال كجوك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية - إن الدولة تواصل جهودها لإدارة المخاطر ومواجهة التحديات من خلال أدوات التحوط، موضحًا أن هذه الإجراءات، حققت صافي وفر بقيمة 150 مليون دولار خلال العام الماضي.

Short Url

أخبار متعلقة