الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية 2026.. تعرف على شروط الاستفادة من الحوافز

السبت، 31 أكتوبر 2026 05:22 م

مصنع- صورة تعبيرية

تستهدف الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية 2026، تشجيع المستثمرين على إقامة أنشطة إنتاجية جديدة والتوسع في التصنيع المحلي، من خلال مجموعة من المزايا التي ينظمها قانون الاستثمار والتشريعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتختلف طبيعة الحوافز وفقًا لموقع المشروع ونشاطه وشكله القانوني ومدى استيفائه للشروط، إذ تشمل بعض المزايا إعفاءات من رسوم وضرائب محددة، إلى جانب خصومات استثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

أنواع الحوافز الضريبية للصناعة

نظم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الحوافز التي تستفيد منها المشروعات الخاضعة لأحكامه، وتنقسم إلى حوافز عامة وخاصة وإضافية، وتشمل مزايا تتعلق ببعض الرسوم والضرائب المرتبطة بتأسيس الشركات والأنشطة الاستثمارية، بينما ترتبط الحوافز الخاصة بموقع المشروع والتكاليف الاستثمارية والشروط المحددة قانونًا.

الإعفاءات الضريبية العامة للمشروعات

وتضمنت الحوافز العامة التي نص عليها قانون الاستثمار مجموعة من المزايا، أبرزها:-

الإعفاء من ضريبة الدمغة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس خلال المدة المحددة قانونًا.
الإعفاء من الضرائب والرسوم المشار إليها على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
تطبيق ضريبة جمركية بفئة موحدة قدرها 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروعات الخاضعة للقانون، وفقًا للضوابط القانونية.

ولا يعني ذلك إعفاء جميع المشروعات الصناعية من ضريبة الأرباح أو الضرائب الأخرى، إذ يجب التمييز بين الإعفاءات المحددة والحوافز الاستثمارية والالتزامات الضريبية المعتادة.

الحوافز الاستثمارية الخاصة

حدد قانون الاستثمار نوعين من الخصومات الاستثمارية، وفقًا للموقع الجغرافي للمشروع، على النحو التالي:-

القطاع (أ):- خصم استثماري بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
القطاع (ب):- خصم استثماري بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

ويشمل القطاع «أ» المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وفقا للخريطة الاستثمارية والقرارات المنظمة، بينما يضم القطاع «ب» باقي المناطق التي تتوافر فيها مقومات التنمية وجذب الاستثمارات.

شروط الحصول على الحوافز الخاصة

يتطلب الاستفادة من الحوافز الخاصة، استيفاء مجموعة من الشروط القانونية، من بينها:-

تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
الالتزام بالشروط الزمنية المقررة قانونا للتأسيس.
الاحتفاظ بحسابات منتظمة للمشروع.
الفصل بين حسابات الأنشطة في المناطق المختلفة عند الاستفادة من نسب حوافز متعددة.
عدم التحايل باستخدام أصول منشآت قائمة، للحصول على الحافز المخصص للمشروعات الجديدة.