«النقل واللوجستيات»: رفع الفائدة يزيد أعباء الصناعة.. والسياسة النقدية وحدها لا تعالج التضخم

السبت، 31 أكتوبر 2026 10:02 ص

مصنع- أرشيفية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يأتي في إطار التعامل مع الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهي أهداف اقتصادية مهمة، إلا أن القرار يفرض في الوقت نفسه تحديات إضافية على القطاع الصناعي، الذي يعاني بالفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل.

تأثير رفع أسعار الفائدة على المصانع

وأوضح السمدوني، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن القطاع الصناعي يعتمد بصورة أساسية على التمويل المصرفي في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل رأس المال العامل، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التشغيل، وقد يؤدي إلى تراجع هوامش ربحية المصانع وتأجيل بعض خطط التوسع والاستثمار.

وأشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل أساسي على التسهيلات الائتمانية، ولا تمتلك نفس القدرات التمويلية والسيولة المتاحة لدى الشركات الكبرى.

وأضاف أن التضخم في الاقتصاد المصري لا يرتبط فقط بزيادة الطلب، وإنما يتأثر أيضا بعوامل التكلفة، مثل أسعار الطاقة والخامات المستوردة وسعر الصرف، وبالتالي فإن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع معالجة جميع مصادر التضخم.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي واستمرار النشاط الإنتاجي، من خلال توفير آليات تمويل ميسرة وموجهة للصناعة، وإعادة تفعيل برامج دعم تمويل رأس المال العامل، مع إعطاء أولوية للمصانع التي تسهم في إحلال الواردات وزيادة المكون المحلي.

تحويل تكلفة علاج التضخم لعبء على المنتج المحلى

ولفت إلى أنه لا ينبغي أن تتحول تكلفة علاج التضخم إلى عبء إضافي على المنتج المصري وحده، موضحا أن ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الاستثمارات الصناعية وتباطؤ الإنتاج قد يضع الاقتصاد أمام معادلة صعبة، تتمثل في محاولة خفض التضخم من ناحية، بينما ترتفع تكلفة الإنتاج من ناحية أخرى.

وأكد السمدوني أن الصناعة ليست مجرد قطاع يحتاج إلى التمويل، بل تمثل إحدى الأدوات الأساسية لعلاج الاختلالات الاقتصادية نفسها، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين عالميا وزيادة المخاطر التضخمية، ويستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، وصولا إلى تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من عام 2027.

المجر تستكمل تصنيع 44 عربة قطار لمصر بحلول أكتوبر 2027

رئيس «الاستثمار» من ميلانو: نستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا عبر الشركات الإيطالية

وزير الصناعة يشارك في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

Short Url

أخبار متعلقة