وزير الصناعة يتحرك على 8 ملفات لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات

السبت، 31 أكتوبر 2026 10:43 ص

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة- أرشيفية

شهدت وزارة الصناعة، برئاسة المهندس خالد هاشم، تحركات مكثفة خلال الأسبوع من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، شملت تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال الصناعية، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات الناشئة للاندماج في سلاسل الإمداد، واستعراض استراتيجية الصناعة المصرية 2030 أمام المؤسسات الدولية، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي داخل المصانع، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات، وتوفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الصناعيين.

وتضمنت تحركات الأسبوع زيارة مصانع الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوقيع بروتوكول تعاون لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المصرية، ومتابعة طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 10 محافظات، فضلا عن المشاركة في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عاما على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.

دعوة جامعة «IE» للتوسع في مصر ودعم ريادة الأعمال الصناعية

ففي السبت 24 أكتوبر، شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات قمة خريجي جامعة IE لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي استضافتها القاهرة، ودعا الجامعة إلى زيادة تواجدها في مصر والتوسع في برامج الابتكار وريادة الأعمال في المجال الصناعي.

وأكد الوزير أهمية ربط تنمية رأس المال البشري بالتطوير الصناعي، باعتبار التعليم أساسا لبناء القدرات، والصناعة محركا لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية للصناعة المصرية ترتكز على تعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال التوطين الذكي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والقوى العاملة الماهرة والمبتكرة، بما يسهم في تطوير الصناعة وخلق فرص جديدة للنمو.

تمكين 21 شركة ناشئة وإدماجها في سلاسل الإمداد

ويوم الاثنين 26 أكتوبر، استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة جمعت المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، وممثلي 21 شركة ناشئة تعمل في مجالات تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، لبحث التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل تمكين الصناعة المصرية المبتكرة.

واستهدفت المناقشات تقديم حلول عملية تساعد الشركات الناشئة على التوسع في الإنتاج، وإدماجها في سلاسل الإمداد الصناعية، بما يعزز دور التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة، مع إعطاء أولوية لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها محليا وتصديرها إلى الخارج، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة محليا ونظيرتها المستوردة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويفتح آفاقا جديدة للنمو.

استراتيجية الصناعة 2030 أمام مؤتمر البنك الدولي

وفي اليوم نفسه، شارك المهندس خالد هاشم في جلسة نقاشية وزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، على هامش المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، واستعرض خلالها ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر، فيما تعمل الدولة على تهيئة المناخ الملائم لزيادة مساهمته في الصناعة والإنتاج، من خلال تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي للخدمات الصناعية.

وأوضح أن الوزارة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التصديرية والموارد المحلية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية والمغذية، والصناعات التمكينية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ولفت الوزير إلى أهمية تطوير الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعزيز الصناعات المغذية التي تدخل في سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وزيادة القيمة المضافة محليا.

اعتماد أول جهة تحقق مصرية لتقارير البصمة المائية

ويوم الأربعاء 28 أكتوبر، في خطوة لدعم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والخدمية، حصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ممثلة في وحدة الأداء البيئي، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية.

ويعزز هذا الاعتماد قدرة المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم أدائها البيئي، وتطوير ممارساتها المتعلقة بإدارة الموارد المائية، بما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو الدولية، أن الاعتماد يمثل إنجازا مؤسسيا جديدا، ويسهم في مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تحسين أدائها البيئي وتعزيز قدرتها على المنافسة.

تفقد مصانع الشركة العربية العالمية للبصريات لدعم توطين التكنولوجيا

وفي نفس اليوم، تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصانع وخطوط إنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات، للاطلاع على قدراتها التصنيعية وإمكاناتها في دعم المشروعات التنموية وتطوير الحلول التكنولوجية التي تخدم قطاعات البنية التحتية والطاقة والمدن الذكية.

واطلع الوزير على مجموعة من المنتجات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة، وتشمل أنظمة التأمين والمراقبة الذكية، والأعمدة الذكية وحلول المدن الحديثة، وحلول الإضاءة الموفرة للطاقة، وألواح وأنظمة الطاقة الشمسية، والإلكترونيات والعدادات الذكية، إلى جانب الأجهزة والحلول الطبية المتخصصة.

وأكد هاشم أن صناعات الإلكترونيات والحلول التكنولوجية وأنظمة الطاقة الشمسية تمثل أحد مجالات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات التمكينية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رفع القدرات المحلية في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق وتعزيز فرص التصدير.

وأشار إلى أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها محليا، وتعزيز التكامل مع المؤسسات الصناعية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها.

توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة

ويوم الخميس 29 أكتوبر، وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة «بلاك سميث للذكاء الاصطناعي»، بهدف توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المصانع المصرية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

ووقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس حسام عفيفي، المدير التنفيذي لشركة بلاك سميث للذكاء الاصطناعي.

ويأتي التعاون في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة داخل المنشآت الصناعية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة المصانع، بما يدعم قدرتها على المنافسة.

400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 10 محافظات

وفي إطار جهود وزارة الصناعة لتوفير فرص استثمارية جديدة وتيسير إقامة المشروعات الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعا صناعيا موزعة على 10 محافظات، بنظامي التمليك والإيجار وفقا للمجمع. وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين 48 و960 مترا مربعا، وشملت أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية والجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.

وتوزعت الوحدات على مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، إلى جانب مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

وأتاحت الهيئة عددا من التيسيرات للمستثمرين، شملت تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وإمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروع، فضلا عن تمويل ميسر للآلات والمعدات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان الخميس 29 أكتوبر آخر موعد لتلقي طلبات التقديم على الوحدات، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تبدأ الهيئة مراجعة الطلبات ودراستها عقب إغلاق باب التقديم.

احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

ويوم الجمعة 30 أكتوبر، اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تحركات الأسبوع بالمشاركة في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عاما على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث استعرض ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وبحث فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية لدعم الاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر اندماجا في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات القادرة على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية، ومنها الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة، إلى جانب الصناعات التكميلية والمغذية والصناعات التمكينية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

واستعرض هاشم منظومة دعم المستثمرين الصناعيين، التي تشمل إتاحة الأراضي وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى، بما يدعم تطوير الموردين المحليين وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.

كما أكد أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، وتطوير التكنولوجيا المحلية والاستفادة من التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تأهيل العمالة الفنية والمهنية وربط خريجي التعليم الفني باحتياجات الشركات والمصانع.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتيسير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب العمل على إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي من خلال مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والإجرائي للمستثمرين والمصنعين.

وبذلك شهد الأسبوع تحركات على عدة محاور متكاملة، شملت دعم الشركات الناشئة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين الأداء البيئي، وتوفير وحدات صناعية جاهزة للاستثمار، وتعزيز الشراكات الدولية، في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

المجر تستكمل تصنيع 44 عربة قطار لمصر بحلول أكتوبر 2027

رئيس «الاستثمار» من ميلانو: نستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا عبر الشركات الإيطالية

وزير الصناعة يشارك في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

Short Url

أخبار متعلقة