طرح شهادات ادخار جديدة.. سيناريوهات مصير الفائدة بالبنوك المصرية بعد رفع أسعار العائد 1%

تزايدت معدلات بحث عملاء البنوك الحكومية والخاصة عن مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار والدائع، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، مع ترقب انعكاس القرار على عوائد الشهادات القائمة والجديدة، وما إذا كانت البنوك ستتجه إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مصرفية أن قرار رفع أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة تحريك جميع البنوك لعوائد شهادات الادخار بنفس النسبة، موضحة أن كل بنك يحدد سياسته التسعيرية وفقًا لاحتياجاته التمويلية وتكلفة الودائع والمنافسة على جذب المدخرات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن ، أن السيناريوهات المطروحة تتضمن مراجعة أسعار العائد على الشهادات ثابتة العائد، سواء بزيادة الفائدة على الشهادات القائمة أو طرح شهادات جديدة بأسعار عائد أعلى، اذا رأت البنوك أن ذلك يتناسب مع احتياجاتها من السيولة وتوجهاتها لجذب المدخرات، مشيرة إلى أن حسم هذه القرارات سيكون عقب اجتماعات لجان الألكو المرتقبة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الشهادات متغيرة العائد تختلف عن الشهادات الثابتة، إذ ترتبط الأولى بتحركات أسعار الفائدة المرجعية، وبالتالي ينعكس قرار المركزي عليها وفقًا لآلية التسعير الخاصة بكل شهادة، بينما تظل الشهادات ثابتة العائد محتفظة بأسعار الفائدة المتفق عليها عند الشراء حتى نهاية أجلها، ولا يستفيد أصحابها تلقائيًا من قرار رفع الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2024، بعد سلسلة من قرارات تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر  العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع عالميًا والتوترات الجيوسياسية.