وزير التخطيط: 637 مليار جنيه استثمارات خضراء بنسبة 55% في خطة 2025/ 2026

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:36 م

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أثناء اللقاء

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كلمة افتتاحية في الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل"، بحضور ممثلي عدد كبير من مؤسسات تمويل التنمية الوطنية من إسبانيا والبرازيل والمكسيك والدومينيكان، وذلك ضمن فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026» الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الحالي.

التجربة المصرية في تعزيز نهج تمويل التنمية المستدامة

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تعزيز نهج تمويل التنمية المستدامة، موضحاً أن مصر تنظر إلى الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) باعتبارها آلية استراتيجية تتجاوز مجرد حشد الموارد المالية الإضافية، لتمثل نهجاً متكاملاً تقوده الدولة لضمان توجيه التمويلات نحو الأولويات التنموية الوطنية بدقة، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تعد الأولى من نوعها في مصر، تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، لتأتي متسقة تمامًا مع أهداف "رؤية مصر 2030"، وخطة عمل أديس أبابا، والتزام إشبيلية.

خارطة طريق عملية وواضحة

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية ترسم خارطة طريق عملية وواضحة لحشد تمويل مستدام ومبتكر من مختلف المصادر المحلية والدولية، بشقيها العام والخاص، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية والحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والديون، مشيرًا إلى إطلاق "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، والذي يدعم انتقال الدولة إلى التخطيط متوسط الأجل، بما يتوافق مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة، جنباً إلى جنب مع مواصلة تطوير موازنة "البرامج والأداء".

ولضمان دقة توجيه التمويلات، أوضح الدكتور رستم أن مصر طورت أدوات رقمية متقدمة، منها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي توفر قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الفجوات والأولويات التنموية محلياً، فضلاً عن الاستفادة من الأدوات الذكية لإدارة الميزانية، والتي تم توظيفها بفاعلية عند إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026 لربط التقدم المحرز في التنمية بقرارات التمويل.

مؤسسات وبنوك التنمية الوطنية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤسسات وبنوك التنمية الوطنية تُمثل ركيزة أساسية وعصبًا رئيسيًا في تمويل المشروعات التنموية والاستراتيجية الكبرى التي تقود مسيرة النمو المستدام. وأشار إلى أن تجربة هيكلة وتطوير بنك الاستثمار القومي تجسد حرص الدولة على تعزيز كفاءة الكيانات المؤسسية، ورفع قدرتها على حشد الموارد المالية، وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم رؤية التنمية الشاملة.

الاستثمارات الخضراء

وعلى صعيد الاستثمارات الخضراء، كشف الوزير أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 /2026 استهدفت توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، بما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، ولفت إلى ريادة مصر في أدوات التمويل المستدام عبر إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مؤكداً استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من "التمويل المختلط" الذي يدمج مصادر تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل الأولويات التنموية.