64 يوما قبل عودة القيود.. ما الذي ينتظر أصحاب الأراضي الصناعية بـ2027؟

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 06:12 م

مجمع صناعي- أرشيفية

تبقى 64 يوما على انتهاء التيسيرات، التي أقرتها وزارة الصناعة بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وتغيير النشاط، ومنح مهل للمشروعات المتعثرة.

وتستمر التيسيرات حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تعود القواعد المنظمة اعتبارا من 1 يناير 2027.

ودعت الوزارة، المستثمرين إلى استغلال الفترة المتبقية لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي

وألغى القرار، شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، كما ألغى شرط مرور سنة على التشغيل بالنسبة للتأجير. ويشترط للاستفادة من التيسيرات سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، وسداد التكاليف المعيارية المقررة.

ضوابط تغيير النشاط الصناعي

وسمح القرار بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر، بشرط تقديم دراسة جدوى مبررة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتأكد من ملاءمة الأرض للنشاط الجديد، وسداد التكاليف المقررة.

مهَل للمشروعات المتعثرة حسب نسب التنفيذ

حدد القرار مددا لاستكمال المشروعات الصناعية وفقا لنسب التنفيذ الفعلية:

6 أشهر: للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%.
عام واحد: للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%.
18 شهرا: للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ.

مهلة أخيرة قبل سحب الأراضي

ومنح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تستكمل التنفيذ فرصة أخيرة تصل إلى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وإثبات الجدية، مع الالتزام بالتكاليف والغرامات المقررة. وفي حال عدم الالتزام، يجوز إلغاء التخصيص وسحب الأرض وفقا للضوابط المحددة.

وبانتهاء التيسيرات في 31 ديسمبر 2026، تعود القواعد المنظمة التي تشترط إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، مع استيفاء باقي الشروط المقررة. لذلك، تمثل الفترة المتبقية فرصة للمستثمرين المستوفين للشروط لإنهاء إجراءاتهم قبل عودة القيود الزمنية.