الحكومة تُقر إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم المشروعات التنموية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:05 م

المشروعات التنموية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ونص مشروع القرار على أن يُمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي، ووفقًا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المُنشأة بقانون.

إنشاء وتطوير مراكز التدريب وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها

ويختص الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات تتضمن، تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة، وكذا تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي عن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نُظم التدريب.

مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

كما نص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وممثلين عن عددٍ من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويضطلع بوضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ومتابعة تنفيذها، إلى جانب دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق، وسير العمل به، ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.

مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات، وتُعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويُنشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله، وتعد أموال الصندوق، أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.