«الإسكان الاجتماعي»: 180 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ.. وطرح شقق 90 مترًا بالشراكة مع القطاع الخاص

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 02:39 م

مي عبد الحميد

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يسهم في زيادة أعداد الوحدات المتاحة، وتوفير خيارات جديدة للمستفيدين من حيث سرعة التنفيذ ومستويات التشطيب والتصميمات.

مليون و70 ألف وحدة إجمالي الوحدات التي تم توفيرها و180 ألف تحت التنفيذ

وأضافت “عبد الحميد”، خلال مراسم توقيع عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أن إجمالي الوحدات التي تم توفيرها خلال الفترة السابقة بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة سكنية، إلى جانب وجود نحو 180 ألف وحدة تحت التنفيذ.

وأوضحت أن مشاركة القطاع الخاص تمثل إضافة مهمة للبرنامج، إذ تتيح زيادة أعداد الوحدات السكنية وتقديم خيارات متنوعة للمستفيدين، مع اختلاف مستويات التشطيب والتصميمات، فضلًا عن الاستفادة من سرعة التنفيذ، من خلال شراكة متكاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشارت إلى أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة فيما يتعلق بمحور المشاركة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن تقديم دعم نقدي للمستفيدين يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستوى دخل كل مواطن.

وأكدت استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم المعمول به ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، موضحة أن التمويل يتضمن وحدات بفائدة متناقصة تبلغ 8%، على مدار 20 عامًا، بما يضمن ملاءمة الاشتراطات التمويلية للمستفيدين.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية يأمل الصندوق أن تكون مثمرة، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة في الطرح جرى اختيارها بعناية بالتعاون مع الهيئة، مع وضع اشتراطات خاصة بالملاءة المالية للشركات، لضمان جودة تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من توجيه الوحدات إلى المستفيدين المستهدفين.

وأضافت أن الوزارة والهيئة قدمتا سعرًا مميزًا للأراضي المخصصة للمشروعات، إلى جانب تحمل تكلفة المرافق، موضحة أن تكلفة المرافق تقل عن 15% أو 20% من قيمة الأرض، كما ستتاح الوحدات للمستفيدين بحصة في الأرض، وهو ما يمثل ميزة إضافية ضمن البرنامج.

وأعربت عن تطلعها إلى نجاح الشراكة الحالية، والتوسع في إقامة شراكات جديدة مع مطورين عقاريين آخرين، موجهة الشكر إلى الشركات التي تقدمت للمشاركة في الطرح الأول، لمبادرتها بالمشاركة في التجربة وبدء تنفيذ المشروعات.

8 مدن جديدة ضمن الطرح الأول

وفيما يتعلق بمواقع المشروعات، أوضحت مي عبد الحميد أن الطرح الأول يشمل 8 مدن جديدة، جرى اختيارها بالتعاون مع الهيئة، مع التركيز على المواقع المتميزة التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الطروحات السكنية.

وأشارت إلى أن المدن تشمل حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادات، إلى جانب مدن أخرى ضمن الطرح، مؤكدة أن البرنامج يستهدف تلبية طلبات المواطنين في المدن التي تشهد إقبالًا على الوحدات السكنية.

وأضافت أن عددًا من الشركات أبدى اهتمامًا بالمشاركة في مشروعات الإسكان في صعيد مصر، معربة عن أملها في التوسع في طرح المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

وحدات بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب ومصاعد للأدوار العليا

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات التي سيقدمها المطورون ستكون بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، مع توفير مصاعد بالمباني، بما يراعي احتياجات المواطنين المقيمين في الأدوار العليا ويسهل وصولهم إلى وحداتهم السكنية.

وأكدت أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع المطورين العقاريين على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والإعلان عن الوحدات، مشيرة إلى وجود دعم من الوزيرة والدكتور وليد للإسراع في إجراءات استخراج القرارات الوزارية والتصاريح اللازمة، بما يساعد على إنجاز المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الصندوق يتطلع إلى أن تمثل التجربة الأولى قصة نجاح، خاصة في ظل ما قدمته الشركات من تصميمات وواجهات جديدة ومستويات مختلفة من التشطيبات، موضحة أن بعض الشركات عرضت تصميمات تتضمن تغييرات في شكل الواجهات والتشطيبات، بما يمثل نقلة جديدة في المشروعات السكنية، ويلبي تطلعات المستفيدين.

واختتمت مي عبد الحميد حديثها بالتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين، مع استمرار التوسع في المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».