18 ألف وحدة لمحدودي الدخل.. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل شراكة الصندوق مع 19 شركة

الخميس، 01 أكتوبر 2026 08:27 م

شقق الاسكان

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن توجه الصندوق للتوسع في مشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في تنفيذ وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، مشيرةً إلى ترسية تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية على 19 شركة تطوير عقاري.

وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصندوق يعمل منذ عام 2014، على تنفيذ أكثر من مليون و700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بينما تجاوز عدد الأسر التي تسلمت وحداتها وعقودها وانتقلت إلى مناطق سكنية جديدة، 740 ألف أسرة.

مستهدف مليوني وحدة سكنية

قالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن المرحلة المقبلة، تستهدف زيادة أعداد الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحةً أن البرنامج الذي بدأ بهدف تنفيذ مليون وحدة، تطور ليصل المستهدف خلال المرحلة المقبلة إلى نحو مليوني وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي، يعتمد بصورة أساسية على منظومة التمويل العقاري، نظرًا لطبيعة احتياجات محدودي الدخل التي تتطلب تمويلًا يمتد لفترات زمنية طويلة، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمستفيدين.

أشكال الدعم المقدمة للمواطنين

وأوضحت عبد الحميد، أن الدعم الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين يتخذ عدة صور، من بينها دعم سعر الفائدة، ودعم تكلفة الأرض والمرافق، إضافة إلى الدعم النقدي الذي يتم خصمه من ثمن الوحدة للمستفيدين المستحقين.

وأكدت أن الهدف الأساسي للصندوق، هو ضمان وصول الدعم إلى المواطن المستحق، سواءً حصل على وحدة ينفذها الصندوق مباشرة، أو وحدة تنفذها إحدى شركات التطوير العقاري، طالما انطبقت عليه معايير الفئة المستهدفة.

19 شركة تنفذ 18 ألف وحدة

وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن ترسية تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل على 19 شركة تطوير عقاري، موضحةً أنه سيتم توقيع العقود مع الشركات الفائزة قريبًا، وبحضور وزيرة الإسكان ونوابها.

وأضافت أن توقيع العقود، يمثل خطوة تمهّد للشركات لبدء إطلاق المشروعات، على أن تتولى تقديم المخططات واستصدار القرارات الوزارية اللازمة، ثم البدء في التنفيذ والإعلان عن الوحدات للمواطنين المستهدفين.

وأشارت إلى أن المستفيد من وحدات شركات التطوير العقاري، سيحصل على الدعم النقدي نفسه المقرر للمستفيدين من الوحدات التي ينفذها الصندوق، وفقًا للقواعد المنظمة.

لماذا قد ترتفع أسعار وحدات المطورين؟

وأوضحت عبد الحميد، أن الوحدات التي تنفذها شركات التطوير العقاري، قد تكون أعلى سعرًا بصورة نسبية من وحدات الصندوق، بسبب اختلاف تكلفة الأرض، مضيفةً أن الشركات حصلت على حصص من الأراضي بأسعار رمزية تغطي تكلفة المرافق، بينما تدخل تكلفة الأرض ضمن السعر الإجمالي للوحدة.

وأكدت أن المستفيدين من وحدات المطورين، سيحصلون على تمويل عقاري من البنوك بفائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، إلى جانب الدعم النقدي المقرر للمستحقين.

معايير اختيار شركات التطوير العقاري

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الشركات الـ19 التي تم اختيارها خضعت لدراسة الملاءة المالية وسابقة الأعمال، إلى جانب مراجعة مدى التزام الشركات التي سبق لها المشاركة في مشروعات قومية بالتنفيذ والتسليم والبيع للفئات المستهدفة.

وأوضحت أن الصندوق، يستهدف توسيع نطاق مشاركة المطورين مستقبلًا، بحيث لا تقتصر الشراكة على مبادرات محدودة تتراوح بين 15 و20 ألف وحدة، وإنما تشمل الشركات القادرة على تنفيذ أعداد أكبر.

وأشارت إلى أن هناك مواقع ينفذ فيها الصندوق أعدادًا تصل إلى 40 ألف وحدة، مؤكدةً أن مشاركة المطورين الكبار القادرين على تنفيذ أعداد مماثلة، يمكن أن تسهم في زيادة المعروض وتلبية الطلب المتزايد.

تصنيف المطورين يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة

وقالت عبد الحميد، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مشاركة مطورين من مختلف التصنيفات، على أن يعمل كل مطور وفق قدراته المالية والفنية، وحجم الأعمال الذي يتناسب مع إمكاناته.

وأكدت أهمية مشروع قانون اتحاد المطورين في وضع إطار واضح لتصنيف الشركات، بما يسمح للصندوق والجهات المختلفة، بالتعامل مع كل فئة وفقًا لقدراتها، مضيفةً أن وجود تصنيف واضح للمطورين، قد يتيح للشركات الصغيرة فرصًا أكبر للمشاركة مستقبلًا، شريطة امتلاكها سابقة أعمال وملاءة مالية مناسبة، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع، وخلق المزيد من فرص العمل.

15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وتطرقت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، مشيرةً إلى طرح نحو 15 ألف وحدة بهذا النظام، مع توقعات بإقبال المواطنين عليه.

وأوضحت أن المدن الجديدة، أصبحت توفر فرص عمل وأنشطة اقتصادية متعددة، وهو ما أدى إلى زيادة احتياج بعض المواطنين إلى استئجار وحدات سكنية لفترات مرتبطة بوجودهم وفرص العمل المتاحة في هذه المدن.

وأشارت إلى أن الإعلان الجديد بدأ منذ أيام، ملفتةً إلى شراء أكثر من 3 آلاف كراسة شروط من جانب ذوي الهمم، وهو ما يمثل نحو 20% من حجم الإقبال حتى الآن، في حين خصص الصندوق 5% من الوحدات لهذه الفئة.

موعد انتهاء التقديم وشروط الإيجار

وأكدت عبد الحميد، أن باب التقديم على وحدات الإيجار، سيظل مفتوحًا حتى 28 أكتوبر، موضحةً أن المرحلة الأولى تركز على حديثي الزواج، تنفيذًا للتكليفات الخاصة بتوفير وحدات جاهزة لهذه الفئة دون الحاجة إلى سداد مقدم كبير.

وأوضحت أن قيم الإيجارات المحددة في كراسة الشروط، تمثل القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، مع اختلاف القيمة من مدينة إلى أخرى، مضيفةً أن الحد الأقصى لدخل الزوج والزوجة الراغبين في التقدم يبلغ 16 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى للإيجار 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة، و6 آلاف جنيه في المحافظات، وفقًا لما ورد في شروط الطرح.

كيف يتم احتساب قيمة الإيجار؟

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن المستفيد يسدد ربع دخله كقيمة للإيجار؛ فإذا بلغ دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه، على سبيل المثال، تكون قيمة ما يدفعانه 2500 جنيه، بينما تتحمل الدولة الفارق في إطار الدعم النقدي، وفقًا للشروط المقررة.

إمكانية تملك الوحدة بعد الإيجار

وكشفت عبد الحميد، عن ميزة إضافية في نظام الإيجار، تتمثل في إمكانية طلب المستفيد تملك الوحدة مستقبلًا، حال تحسن ظروفه المالية أو رغبته في الاستقرار بالمدينة وتملك المسكن.

وأوضحت أن المستفيد، يستطيع بعد مرور سنة على الأقل، التقدم بطلب لتملك الوحدة، على أن يتم في ذلك الوقت تحديد قيمة الوحدة وفقًا لقيمتها وقت تقديم طلب التملك، مع احتساب المبالغ التي سبق سدادها كجزءٍ من مقدم التملك.

وأضافت أن الفترة الإيجارية قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بما قد يصل بإجمالي مدة الانتفاع إلى 6 سنوات، وبالتالي يمكن للمستفيد طلب التملك خلال فترة الإيجار، بما في ذلك السنوات الأخيرة منها.

وأكدت أن التملك سيظل في إطار الإسكان الاجتماعي المدعوم، وليس وفق القيمة السوقية الكاملة للوحدة، مع احتساب ما سبق سداده من الإيجار، وفقًا للقواعد المحددة ضمن منظومة التملك.

Short Url