وزير الري: التمويل المبتكر ضرورة لتعزيز الأمن المائي والغذائي في منطقة البحر المتوسط

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية حشد الاستثمارات وتوفير آليات تمويل مبتكرة لتطوير قطاع المياه وتعزيز الأمن المائي والغذائي في منطقة البحر المتوسط، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية، وارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع الأمطار وندرة المياه.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الأول لمنصة «MED-RISE»، المعنية بحشد الاستثمارات الخاصة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

165 مليار دولار إنفاق الدول النامية على المياه سنويًا

أوضح سويلم، أن الدول النامية تنفق نحو 165 مليار دولار سنويًا على قطاع المياه، يأتي أكثر من 90% منها من الموازنات العامة، بينما تقل مساهمة التمويل الخاص عن 2%، ما يعكس حجم الفجوة التمويلية، والحاجة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التمويل المختلط.

وأشار إلى أن توفير مصادر تمويل متنوعة، من شأنه المساعدة في تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتحقيق نتائج ملموسة في تطوير البنية التحتية للمياه، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

استراتيجية المياه 2050 تدعم تحديث البنية التحتية

وأكد وزير الري، أن استراتيجية الموارد المائية 2050 والجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0» يمثلان إطارًا وطنيًا لتطوير إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها وإنتاجيتها، وتحديث البنية التحتية وتعزيز الإدارة الذكية للمياه.

وأَلفت إلى أهمية البرنامج الوطني «نُوفّي» في دعم التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بما يسهم في تعزيز فرص جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية.

آبار الرصد لمتابعة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر

وأشار سويلم، إلى أهمية الاعتماد على آبار الرصد لقياس ومتابعة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على تداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية والتربة في المناطق الساحلية، مؤكدًا ضرورة تطوير شبكات مراقبة متكاملة على امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط.

وأوضح أن التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، ومن بينها تغير كميات ومواقع سقوط الأمطار وندرة المياه، تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف الجهود لحماية الموارد المائية، ودعم الأمن الغذائي والطاقة والنظم البيئية.

مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه

شدد وزير الموارد المائية والري، أن نجاح مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، يتطلب إعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وتوزيع المخاطر، وضمان استدامة التشغيل والصيانة.

وأضاف أن الوزارة، تعمل بالتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية على إعداد إرشادات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، مع استمرار دور الدولة في تحديد الأولويات وتنظيم القطاع وحماية مصالح المواطنين، وضمان قدرتهم على تحمل تكاليف الخدمات.

وأكد سويلم، أهمية الشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من مخرجات منصة «MED-RISE» و«رسائل القاهرة» لدعم الجهود الدولية، وصولًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

اقرأ أيضًا:-

مباحثات مصرية كينية لتنفيذ مشروعات مائية جديدة وتعزيز التعاون بدول حوض النيل

منها الري الذكي والتحلية.. تعاون بين مصر والسعودية في مشروعات المياه

وزير الري: وافقنا على تنفيذ 36 مشروعاً بدول حوض النيل.. و120 مليون دولار لتمويل مشروعات التعاون المائي

وزير الري: إيراد نهر النيل المتوقع أقل من المتوسط.. ومخزون السد العالي في وضع جيد

وزير الري: مصر تعيد استخدام أكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

وزير الري: حماية 190 كيلومترًا من سواحل شمال الدلتا أثبتت جدواها.. ونعمل على مواجهة ارتفاع المياه الجوفية

عضو زراعة النواب: توصيات "منتدى مصر" ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع

أخبار متعلقة

وزير الري: تحويل التعاون العربي في المياه إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل

26 أكتوبر 2026 01:50 م

منها الري الذكي والتحلية.. تعاون بين مصر والسعودية في مشروعات المياه

25 أكتوبر 2026 10:11 م

وزير الري: وافقنا على تنفيذ 36 مشروعاً بدول حوض النيل.. و120 مليون دولار لتمويل مشروعات التعاون المائي

25 أكتوبر 2026 01:23 م

وزير الري: إيراد نهر النيل المتوقع أقل من المتوسط.. ومخزون السد العالي في وضع جيد

25 أكتوبر 2026 01:21 م

وزير الري: مصر تعيد استخدام أكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

25 أكتوبر 2026 12:55 م

وزير الري: حماية 190 كيلومترًا من سواحل شمال الدلتا أثبتت جدواها.. ونعمل على مواجهة ارتفاع المياه الجوفية

25 أكتوبر 2026 12:53 م