بين رفع العائد لـ19% وطرح شهادة 20% لعام واحد.. خريطة تحركات البنوك حتى نهاية 2026

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 10:59 ص

البنوك العاملة في مصر - البنك المركزي المصري

يترقب عملاء البنوك وراغبي الاستثمار تحركات البنوك خلال الشهرين الأخيرين من عام 2026، في ظل تساؤلات بشأن إمكانية رفع العائد على الشهادات الادخارية القائمة أو طرح أوعية ادخارية جديدة تستهدف جذب السيولة وتعزيز المدخرات، بالتزامن مع متابعة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل.

وتتوقف تحركات البنوك بشأن أسعار الفائدة على عدد من العوامل، من بينها اتجاهات التضخم، وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الأساسية، ومستويات العائد على أذون الخزانة الحكومية، مع احتياجات كل بنك للسيولة وتكلفة الأموال لديه.

سيناريوهات تحركات البنوك خلال المرحلة المقبلة

تتمثل السيناريوهات المحتملة لتحركات البنوك خلال الشهرين الأخيرين من عام 2026 في الإبقاء على العوائد الحالية للشهادات الادخارية دون تغيير، لحين اتضاح اتجاهات التضخم وقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، أو الاتجاه إلى رفع عوائد بعض الشهادات إلى نحو 19% ثابت، للحفاظ على مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وفي سيناريو آخر، قد تتجه بعض البنوك إلى طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 20% لمدة عام واحد فقط لسحب السيولة، في حالة استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الحرب على إيران، مع استمرار الضغوط على قيمة الجنيه المصري، وهي عوامل قد تؤثر في توقعات التضخم وتوجهات السياسة النقدية.

المنافسة بين الشهادات وأذون الخزانة

وتأتي هذه التحركات في وقت تتنافس فيه الشهادات الادخارية مع أدوات الاستثمار الأخرى على جذب مدخرات الأفراد، وفي مقدمتها أذون الخزانة الحكومية، التي سجلت في عطاء 22 أكتوبر 2026 متوسط عائد مرجح بلغ 25.912% لأجل عام، و25.166% لأجل 6 أشهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وسبق أن رفعت البنوك العائد على بعض الشهادات الادخارية خلال عام 2026، إذ أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر في يونيو زيادة العائد على بعض الشهادات الثلاثية ثابتة العائد، مع طرح خيارات جديدة بعائد متغير، في إطار إدارة تكلفة الأموال وجذب المدخرات طويلة الأجل.

وتظل قرارات البنوك بشأن الشهادات الادخارية خلال الشهرين الأخيرين من 2026 مرتبطة بتطورات السياسة النقدية والتضخم والمنافسة على المدخرات، على أن تتضح اتجاهات السوق بصورة أكبر مع القرارات المصرفية التالية لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.