ترخيص مشروع برمجة وإلكترونيات 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والحوافز الضريبية

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 12:13 ص

مشروع برمجة وإلكترونيات

يتطلب ترخيص مشروع متخصص في البرمجة والإلكترونيات في مصر، استيفاء مجموعة من الإجراءات القانونية والضريبية والتنظيمية، بداية من تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصولًا إلى الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وفقًا لطبيعة الخدمات والمنتجات التي يقدمها المشروع.

وتختلف الإجراءات المطلوبة، بحسب ما إذا كان النشاط يقتصر على تطوير البرمجيات وتصميم التطبيقات، أو يشمل أيضًا تجميع الأجهزة الإلكترونية وصيانتها واستيرادها وتداولها. ويتيح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 إطارًا للاستفادة من بعض الحوافز والتيسيرات، وفقًا لشروط الاستحقاق المقررة.

تأسيس شركة برمجة وإلكترونيات في مصر

وتبدأ إجراءات تأسيس المشروع باختيار الشكل القانوني المناسب، ويمكن تنفيذ إجراءات التأسيس من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الجهات المختصة بحسب نوع الكيان القانوني، وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

تحديد الشكل القانوني: اختيار منشأة فردية أو شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لعدد الشركاء وطبيعة النشاط والمسؤوليات القانونية.
اختيار الاسم التجاري: التحقق من توافر الاسم واستيفاء إجراءات حجزه أو اعتماده وفقًا للقواعد المنظمة.
إعداد مستندات التأسيس: تجهيز عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات المطلوبة بحسب نوع الشركة.
استكمال إجراءات رأس المال: استيفاء المتطلبات المقررة للشكل القانوني المختار، بما في ذلك الإجراءات المصرفية إذا كانت مطلوبة.
استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية: استكمال إجراءات القيد والتسجيل لدى الجهات المختصة لبدء ممارسة النشاط بصورة قانونية.

ترخيص مقر مشروع البرمجة والإلكترونيات

ويتطلب تشغيل مقر المشروع، استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالمكان وطبيعة النشاط، خاصة إذا كان المشروع يجمع بين البرمجة وتخزين الأجهزة الإلكترونية أو صيانتها أو تجميعها، وتشمل المستندات والإجراءات المحتملة:

عقد ملكية أو إيجار للمقر، وفقًا للمتطلبات القانونية.
مستندات إثبات عنوان ومرافق المقر.
استيفاء اشتراطات الترخيص المحلي إذا كان النشاط خاضعًا لها.
الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة بحسب طبيعة المكان والنشاط.
استيفاء المتطلبات الإضافية إذا كان المشروع يتضمن ورشة صيانة أو مخزنًا أو نشاطًا صناعيًا.

ويجب تحديد النشاط الفعلي بدقة عند التقديم، لأن مكتبًا لتطوير البرمجيات قد يخضع لمتطلبات تختلف عن منشأة تعمل في تجميع الأجهزة الإلكترونية أو تصنيعها.

التراخيص الخاصة بالبرمجة والإلكترونيات

وتختلف الموافقات الفنية المطلوبة بحسب المنتجات والخدمات التي يقدمها المشروع، ومن أبرز الجهات التي ينبغي مراجعة متطلباتها:

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»: تدعم الهيئة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتوفر خدمات ومبادرات للشركات العاملة في هذا المجال. ويمكن للشركات مراجعة الهيئة للتعرف على برامج الدعم والتسجيل والخدمات المتاحة، فضلًا عن إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات وفقًا للآليات المعتمدة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: تزداد أهمية مراجعة الجهاز إذا كان المشروع يتضمن استيراد أجهزة اتصالات أو تداولها أو تصنيعها أو تجميعها، أو التعامل مع معدات لاسلكية وأجهزة تخضع للموافقات الفنية والتنظيمية.

وتختلف التصاريح المطلوبة بحسب نوع الجهاز والغرض من استخدامه وطبيعة النشاط، لذلك يجب التأكد من الاشتراطات الخاصة بالمنتجات قبل استيرادها أو طرحها في السوق.

الالتزامات الضريبية والتأمينية بعد التأسيس

وبعد تأسيس الشركة، يتعين استكمال الالتزامات المرتبطة بالتشغيل وممارسة النشاط، وتشمل بحسب الحالة:

التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية واستيفاء الالتزامات الضريبية المقررة.
التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لطبيعة النشاط وقرارات الإلزام المطبقة.
فتح ملف تأميني للمنشأة وتسجيل العاملين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انطباق الالتزامات القانونية.
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية والتجارية المطلوبة.
استخراج أي تراخيص إضافية تفرضها طبيعة النشاط أو المنتجات.

الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والناشئة

ويوفر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 إطارًا للحوافز والتيسيرات المقررة للمشروعات التي تستوفي الشروط القانونية، ويمكن لصاحب مشروع البرمجة والإلكترونيات مراجعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمعرفة إجراءات الحصول على شهادة تصنيف المشروع، ومدى انطباق الحوافز المتاحة عليه، ولا يعني مجرد تأسيس شركة تكنولوجية الحصول تلقائيًا على إعفاءات ضريبية أو جمركية؛ إذ يرتبط الاستحقاق بتصنيف المشروع وطبيعة النشاط والشروط القانونية والقرارات التنفيذية المعمول بها.