السجل الصناعي في مصر.. خطوات استخراج الشهادة لأول مرة والمستندات المطلوبة

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 12:44 ص

مصنع- أرشيفية

حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستندات، والإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة القيد بالسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، سواء لأول مرة، أو في حالة التعديل الفني أو تجديد القيد، موضحة أن المنشأة مطالبة بالحصول على السجل الصناعي خلال 30 يوما من بدء الإنتاج، وتستمر مدة القيد 5 سنوات، مع استيفاء المستندات المطلوبة.

7 مستندات مطلوبة لاستخراج السجل الصناعي

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحصول على شهادة القيد بالسجل الصناعي يتطلب تقديم مجموعة من المستندات، تشمل:

نموذج الخدمة.
رخصة تشغيل المنشأة الصناعية، وإيصال متابعة الرخصة في حالة مرور أكثر من عام على إصدارها.
سجل تجاري سار وحديث، لم يمر على استخراجه أكثر من 6 أشهر.
شهادة عضوية سارية باتحاد الصناعات المصرية، على أن تتضمن عنوان المنشأة الصناعية.
صورة التوكيل أو التفويض البنكي، مع تقديم الأصل للاطلاع.
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع تقديم الأصل للاطلاع.
صورة آخر سجل صناعي في حالة التعديل الفني أو التجديد، على أن يتم تسليم الأصل عند استلام الخدمة.

خطوات استخراج شهادة القيد بالسجل الصناعي

وحددت الهيئة، الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، بداية من تقديم الطلب وحتى تسليم الشهادة للمستثمر، وتشمل:

تقديم الطلب مرفقا به المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
دراسة الطلب فنيا ومعاينة المنشأة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، للتحقق من مدى جاهزيتها للتشغيل.
إصدار السجل الصناعي وتسليمه للمستثمر بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

شروط تأهيل المنشأة للحصول على السجل الصناعي

وأوضحت الهيئة، أن تأهيل المنشأة يتطلب وجود الآلات والمعدات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي المرخص به، مع التأكد من اكتمال تركيبها وبدء التشغيل والإنتاج للمنتجات التي يتقدم المستثمر للحصول على السجل الصناعي بشأنها.

مدة استخراج السجل الصناعي والرسوم المقررة

وحددت الهيئة، الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة بـ3 أيام عمل بعد ورود الرأي الفني، فيما تخضع التكاليف المعيارية للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2025.

وأكدت الهيئة، أهمية استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات المنظمة للقيد، سواء عند استخراج السجل الصناعي لأول مرة أو إجراء تعديل فني أو تجديد القيد، لضمان استكمال إجراءات الخدمة وفقا للقواعد المعمول بها.