شعبة الذهب لـ«إيجي إن»: إيداع الذهب لدى التجار مقابل عائد «جريمة»

السبت، 24 أكتوبر 2026 05:30 م

الذهب

أثار إيداع الذهب لدى التجار، مقابل الحصول على عائد شهري تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات، خاصة مع تداول عروض بعوائد تصل إلى 20%، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر فقدان المواطنين لمدخراتهم، في ظل تشابه هذه الممارسات مع أنشطة توظيف الأموال التي شهدتها مصر في فترات سابقة.

إيداع الذهب لدى التجار مقابل عائد جريمة

وفي هذا السياق، أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إيداع الأموال أو الذهب لدى التجار مقابل الحصول على عائد يُعد من الممارسات المجرّمة قانونًا، مشددًا على أن توظيف الأموال لصالح الغير لا يجوز دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال منيب، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن القانون يمنع توظيف الأموال دون تراخيص، موضحًا أن هذه الممارسات تشبه ما حدث في قضايا شركات توظيف الأموال التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتي كانت تعتمد على جمع أموال المواطنين مقابل تشغيلها والحصول على عوائد.

وأضاف أن تغيير شكل الأموال المودعة من النقد إلى الذهب لا يغير من طبيعة الممارسة، موضحًا أن إيداع الذهب لدى التجار مقابل عائد يدخل في الإطار نفسه، ولا يختلف من حيث المبدأ عن توظيف الأموال مقابل نسبة من الأرباح.

الاستثمار لصالح الغير يكون بتراخيص

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إلى أن الاستثمار لصالح الغير لا يكون إلا من خلال جهات حاصلة على التراخيص اللازمة، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة من خلال البنوك والمسجلة في البورصة تخضع للأطر المنظمة لهذا النشاط.

وشدد منيب، على أن هذه الممارسات، مجرّمة قانونًا ويعاقب عليها الطرفان، سواء الشخص الذي يتلقى الوديعة أو الشخص الذي يودعها، مؤكدًا أن مناقشة مدى قانونية الأمر لا ترتبط بارتفاع العائد أو انخفاضه، وإنما بطبيعة النشاط نفسه.

وأوضح أن الأمر يشبه ما يُعرف بظاهرة «المستريح»، التي تقوم على جمع أموال المواطنين وتوظيفها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات مجرّمة قانونًا، وأن المسؤولية لا تقتصر على الطرف الذي يتلقى الأموال، بل تمتد إلى الطرف الذي يودعها أيضًا.

وأكد أن التعامل في نشاط غير مشروع قانونًا لا يجعل صاحبه في موقف قانوني سليم لمجرد تعرضه للخداع، مستشهدًا بأمثلة توضيحية على الدخول في معاملات غير قانونية ثم المطالبة بالحماية من الطرف الآخر، مشددًا على أن الأصل هو عدم الدخول في هذه الممارسات من الأساس.

وشدد على أن تغيير صورة الوديعة من أموال نقدية إلى ذهب لا يغيّر من طبيعة النشاط، موضحًا أن العبرة ليست بشكل الأصل المستخدم، وإنما بطبيعة المعاملة التي تتم عليه.

«مرصد الذهب»: ارتفاع النفط ومخاوف التضخم يعززان الضغوط على المعدن الأصفر

ارتفاع الدولار محليا يلتهم انخفاضات الذهب العالمية.. و"الشعبة" تكشف مسار سعر المعدن الأصفر

Short Url

أخبار متعلقة