«العربية للتصنيع» تفتح مصانعها للقطاع الخاص.. وتوطن صناعة القطارات والسيارات

الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:30 م

الهيئة العربية للتصنيع - أرشيفية

استعرض اللواء أركان حرب محمد أبو بكر، ملامح استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن دور الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى لا يتعارض مع القطاع الخاص، بل يقوم على استكمال الاستثمارات الثقيلة، وتوفير القواعد الصناعية والتكنولوجية التي تتيح للشركات المصرية التوسع والإنتاج والمنافسة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» بمنتدى مصر 2026، أن الهيئة شاركت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات استراتيجية للدولة، من بينها تطوير صناعة عربات القطارات، وتحديث خطوط إنتاج مصنع «سيماف»، بما أسهم في بناء قاعدة صناعية أتاحت لاحقًا فرصًا للتعاون مع شركات القطاع الخاص وإدماجها في سلاسل الإمداد.

استثمارات الصناعية الثقيلة

كشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن توجه الهيئة لاستغلال قدراتها الهندسية والإنتاجية في الصناعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة وبنية تحتية متخصصة، بما يتيح للقطاع الخاص، البناء على هذه القدرات بدلًا من تكرار الاستثمارات نفسها.

وأشار إلى أن الهيئة، تعتمد على مكونات صناعية يوفرها القطاع الخاص في صناعة عربات القطارات، مع اشتراط اعتماد المكونات وفقًا للمعايير العالمية المعمول بها في هذه الصناعة، وهو ما يدعم دخول الشركات المصرية إلى سلاسل الإمداد الصناعية.

وأضاف أن التعاون امتد إلى صناعات أخرى، من بينها أبراج الكهرباء والاتصالات، إذ تعمل الهيئة على نطاق إنتاجي يتكامل مع قدرات الشركات الخاصة لتلبية احتياجات الدولة، إلى جانب تصنيع الطلمبات العملاقة المستخدمة في مصانع البتروكيماويات، والتي كانت عمليات إصلاحها وصيانتها، تستلزم إرسالها إلى الخارج، والانتظار لأكثر من عام في بعض الحالات.

توطين السيارات والقطارات عبر شراكات محلية وعالمية

أوضح اللواء محمد أبو بكر، أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستهدف توسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية، مستفيدةً من الإمكانات الصناعية القائمة والخبرات المتراكمة في مجالات التصنيع والتسويق والتكنولوجيا.

وأشار إلى التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» وشركات عالمية، إلى جانب تطوير قدرات الصناعات المرتبطة بالسيارات، ومنها الشركة العربية الأمريكية للسيارات، وتجهيز خطوط الإنتاج لاستيعاب فرص جديدة؛ لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأكد أن الهيئة، ترى فرصًا واعدة أمام هذه الصناعة، في ظل التوجه نحو تعميق المكون المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية والقدرات الاستثمارية المتاحة.

مصانع الهيئة تتحول إلى منصة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أَلفت رئيس الهيئة، إلى أن المصانع التابعة لها، خاصة مصانع الإلكترونيات، تتيح فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على خطوط إنتاج قائمة والاستفادة من الطاقات المتاحة والمكونات الصناعية والعمالة عند الحاجة.

وأوضح أن هذا النموذج، يقلل الأعباء الاستثمارية الأولية على الشركات الناشئة، ويساعدها على تطوير منتجاتها وربطها باحتياجات الصناعات الأكبر، بما يعزز التكامل بين مختلف أحجام المنشآت الصناعية.

وأضاف أن الهيئة، تولي اهتمامًا بمشروعات الشباب، مشيرًا إلى تبني أفكار لمشروعات ناشئة والعمل على تطويرها، بما يساعد أصحابها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج الفعلي.

التصدير يبدأ من الجودة والاعتماد الدولي

شدد اللواء محمد أبو بكر، على أن دخول الأسواق الخارجية، يتطلب تقييم قدرة المنتج على المنافسة من حيث الجودة والمواصفات ومدى تقبل الأسواق له، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة في تأهيل منتجاتها للحصول على الاعتمادات اللازمة.

وأوضح أن تكلفة الحصول على شهادات المطابقة والاعتماد، قد تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة، ولذلك تسعى الهيئة إلى دعمها في هذا المسار، والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها بالأسواق الخارجية للمساعدة في فتح فرص تصديرية جديدة.

وكشف عن خطة لإتاحة إمكانات الهيئة وقدراتها الصناعية وفرص التعاون مع القطاع الخاص عبر منصة وزارة الصناعة، مستهدفًا بدء هذا المسار في مطلع عام 2027.

واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:- (التوسع في الشراكات الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير)، بما يحقق التكامل بين إمكانات الدولة وخبرات القطاع الخاص، ويدعم تنافسية الصناعة المصرية.