«مصر محتاجة قصة جديدة».. «إي إف جي» تكشف عن عوائق الاستثمار الأجنبي

الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:05 م

مجموعة إي إف جي القابضة- أرشيفية

أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، أن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، يتطلب معالجة مجموعة من التحديات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، وارتفاع تكلفة التمويل، وبطء الموافقات الأمنية في بعض القطاعات، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشددًا أن مصر تحتاج إلى تقديم قصة استثمارية جديدة ومتكاملة للمستثمرين الدوليين.

جاءت تصريحات عوض، خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، التي ناقشت سبل زيادة الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

4 مسارات للاستثمار.. من الدين المحلي إلى دخول شركات جديدة

قسم عوض، الاستثمارات التي يمكن جذبها إلى مصر إلى أربعة مسارات رئيسية، تبدأ بالاستثمار في أدوات الدين المحلي باعتباره الأسهل نسبيًا، ثم الاستثمار في البورصة، يليهما توسع الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل في مصر، وأخيرًا دخول شركات أجنبية جديدة إلى السوق.

وأوضح أن حركة الاستثمار في مصر، شهدت توقفًا خلال عام 2022، قبل أن تتحسن خلال السنوات التالية بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات هيكلية، مشيرًا إلى أهمية استمرار تبني سياسة نقدية مرنة، لطمأنة المستثمرين بشأن قدرتهم على تحويل أموالهم وإدارة استثماراتهم.

وأَلفت إلى أن الاستثمارات في أدوات الدين المحلي شهدت نشاطًا، مع أهمية زيادة حصة الاستثمارات الأخرى، خاصة الاستثمار المباشر والاستثمارات طويلة الأجل، ضمن مزيج أكثر تنوعًا.

تراجع مؤشر مديري المشتريات

توقف عوض، عند التباين بين المؤشرات الحكومية التي تشير إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وبين استمرار مؤشر مديري المشتريات عند مستويات أقل من 50 نقطة لفترات طويلة، باستثناء شهر أو شهرين، وفقًا لما ورد في المناقشة.

وأشار إلى أن هذا التباين، يطرح تساؤلات حول مدى تحسن نشاط القطاع الخاص وقدرته على التوسع، ملفتًا إلى احتمالات ارتباط ذلك بارتفاع أسعار الفائدة أو الحاجة إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والشركات، مؤكدًا اتفاقه مع أهمية معالجة هذه الإشكالية، دون الجزم بسببٍ واحدٍ وراء استمرار ضعف المؤشر.

الوضوح أمام المستثمر الأجنبي

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي» القابضة، أن أحد أبرز التحديات التي ينقلها المستثمرون الأجانب، يتمثل في تصورهم لحجم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حتى إذا كانت الأرقام الفعلية أقل مما يتصورونه.

وأشار إلى أن هذا التصور لا يقتصر على المستثمرين، بل قد ينعكس أيضًا في تقارير مؤسسات الأبحاث الدولية التي تتابع السوق المصرية، وهو ما يستدعي خطوات واضحة وفعالة، لتوضيح دور الدولة وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.

وأضاف أن تعزيز استثمارات الشركات المصرية، يمثل عنصرًا مهمًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لأن المستثمر الدولي غالبًا ما يستعين بآراء المستثمرين الموجودين بالفعل في السوق قبل اتخاذ قرار الدخول.

الموافقات الأمنية تطيل انتظار الاستثمارات في الصحة والتعليم

أَلفت عوض، إلى أن طول فترة الحصول على الموافقات الأمنية في بعض القطاعات، خاصة الصحة والتعليم، يمثل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب المهتمين بهذه المجالات.

وأوضح أن بقاء الأموال معلقة لفترات طويلة انتظارًا للموافقات، مع عدم وضوح توقيت صدورها، يزيد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري، مؤكدًا أهمية معالجة هذا التحدي، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات.

الطروحات الحكومية تعيد المستثمرين الأجانب إلى البورصة

أشار عوض، إلى بدء عودة مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية عبر طروح حكومية كبرى، مستشهدًا بطرح بنك القاهرة، والطروح المرتقبة التي أشار إليها، ومنها مصر للتأمين على الحياة.

وأكد أن تنفيذ سلسلة متتابعة من الطروح الحكومية والخاصة، يمكن أن يسهم في خلق زخم استثماري، وجذب مزيد من المستثمرين الدوليين، لكنه يمثل جزءًا من قصة الاستثمار المطلوبة، وليس بديلًا عن معالجة التحديات الهيكلية الأخرى.

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج إلى منظومة دعم متكاملة

شدد عوض، على أهمية دعم منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن السوق المصرية تمتلك شبكة من شركات التمويل والمؤسسات التي تصل إلى أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تطوير هذه المنظومة، لا ينبغي أن يقتصر على التمويل وحده، بل يجب أن يشمل دعم المؤسسات والشركات التي تمتلك فروعًا وانتشارًا جغرافيًا، وتستطيع مساعدة رواد الأعمال والسيدات، على بدء أنشطتهم والاستمرار فيها.

«مصر محتاجة قصة جديدة».. التصدير يبدأ من مناطق الإنتاج

اختتم عوض، حديثه بالتأكيد أن مصر تحتاج إلى تقديم قصة استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب، تعكس الفرص المتاحة وقدرة الاقتصاد على النمو، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، يتحمل دورًا أساسيًا في صياغة هذه القصة والترويج لها.

وضرب مثالًا بقطاع التمور، موضحًا أن مصر تُعد أكبر دولة منتجة للتمور، لكن ترتيبها في التصدير لا يتناسب مع حجم إنتاجها، مشيرًا إلى وجودها في المركز العاشر أو الحادي عشر تقريبًا.

واقترح مساعدة صغار المزارعين والمصنعين على التجمع، وتوفير المعرفة الفنية اللازمة للتصدير، وربطهم بالأسواق الخارجية، إلى جانب تقديم الدعم المالي والحوافز التمويلية، أو تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مناطق الإنتاج وشراء منتجات صغار المنتجين وتصديرها.

وأكد أن هذا التوجه، يمكن أن يرفع القيمة المضافة والعائد من الصادرات، ويخلق فرص عمل مستدامة في المحافظات، ويحد من انتقال العمالة إلى القاهرة بحثًا عن فرص العمل، بما يدعم مستهدف الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي.