تصنيع الإطارات وزيت النخيل.. ما فرص الشركات المصرية في الاستثمار بكوت ديفوار؟

الخميس، 22 أكتوبر 2026 06:00 م

مصنع اطارات- أرشيفية

تتجه مصر وكوت ديفوار، إلى بحث فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة، مع طرح قطاعات تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، ضمن المجالات المستهدفة للاستثمار.

يأتي ذلك في خطوة تفتح المجال أمام الشركات المصرية لدخول أسواق غرب إفريقيا، لكنها ترتبط بمعالجة تحديات التمويل والنقل والتجارة بين البلدين.

جاء التحرك عقب اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج. دولي، سفير كوت ديفوار لدى مصر، لبحث زيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، إذ اتفق الجانبان على دراسة القطاعات المتقاطعة في الخطط الصناعية للبلدين، وتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، وفقًا للإمكانات المتاحة واحتياجات السوقين.

أبرز القطاعات المطروحة أمام المستثمرين المصريين

حدد الجانب الإيفواري عددًا من المجالات التي يمكن أن تستقطب استثمارات مصرية مباشرة، في إطار خطته الاقتصادية حتى عام 2030، مع التركيز على الصناعات التحويلية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل أبرز الفرص المطروحة:-

تصنيع الإطارات:- أحد القطاعات التي أشار إليها السفير الإيفواري، ضمن المجالات المستهدفة للاستثمارات الصناعية المصرية.
صناعة زيت النخيل:- فرصة ضمن الصناعات الزراعية والتحويلية، التي يمكن بحث إقامة مشروعات فيها.
الصناعات الزراعية والتحويلية:- مجالات تستهدف توسيع النشاط الإنتاجي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين.

وأكد الجانب الإيفواري، اهتمامه بجذب الاستثمارات المصرية في هذه القطاعات.

وتستهدف الدراسة المشتركة، تحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها فعليًا، دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي لإقامة مصانع محددة، أو تحديد قيم استثمارية لها.

العقبات التي تواجه إقامة المشروعات المشتركة

برزت خلال الاجتماع رغم الفرص المطروحة، تحديات تتعلق بتسهيل حركة الأموال والبضائع بين البلدين، وفي مقدمتها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، إلى جانب غياب اتفاق للتجارة البحرية بين الجانبين.

وتمثل هذه الملفات، نقاطًا تحتاج إلى المعالجة لتيسير المعاملات المالية أمام المستثمرين، وخفض التعقيدات اللوجستية وتكاليف نقل المنتجات، بما يدعم حركة التجارة، ويشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن المشروعات الجادة والقابلة للتنفيذ، تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون الصناعي، مع بدء دراسة القطاعات المشتركة، لتحديد الفرص التي يمكن التحرك فيها خلال الفترة المقبلة.

استفادة الشركات المصرية من السوق الإيفوارية

تتمثل الخطوة المقبلة في تحديد المشروعات التي تتوافق مع احتياجات السوقين المصري والإيفواري، ودراسة الإمكانات الإنتاجية المتاحة وفرص الشراكة مع القطاع الخاص.

ويمكن للشركات المصرية المهتمة بالتوسع في الأسواق الإفريقية، متابعة تطورات الدراسة المشتركة، وتقييم فرص الاستثمار في القطاعات التي حددتها كوت ديفوار ضمن خطتها الاقتصادية حتى عام 2030، مع مراعاة متطلبات التمويل والنقل والتوزيع، قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

تأتي هذه التحركات، ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تتضمن التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، بما يستهدف تعزيز التعاون الإنتاجي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.