من علم الروم إلى البروج وذا سباين.. 5 مشروعات كبرى تعيد رسم خريطة المناطق الاستثمارية في مصر

تتجه الدولة إلى توسيع نموذج المناطق الاستثمارية المتكاملة، ليشمل عددًا من المشروعات العقارية الكبرى، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتوحيد التعامل مع الجهات الحكومية، بالتزامن مع تدفق استثمارات أجنبية ضخمة إلى القطاع العقاري.

وافتتحت الديار القطرية المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في 18 أكتوبر الجاري، لتنضم إلى مشروعي رأس الحكمة و205 التابع لشركة أركان بالم، اللذين حصلا بالفعل على تراخيص مناطق استثمارية، و تستعد مشروعات البروج التابع لشركة كابيتال جروب بروبيرتيز، وذا سباين التابع لمجموعة طلعت مصطفى، للانضمام إلى هذه المنظومة.

كيف تسهم المناطق الاستثمارية في تسريع التراخيص؟

تتيح المناطق الاستثمارية للمطورين العقاريين إنجاز الإجراءات والتعاملات الحكومية بوتيرة أسرع، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إدارة تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يقلل الحاجة إلى مراجعة كل جهة على حدة.

وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمر يفوض الهيئة، بمجرد تقديم الطلب، لتتولى نيابة عنه المخاطبات وإجراءات التراخيص مع الجهات الحكومية، بما يسرع الإجراءات ويتيح للمستثمر التركيز على نشاطه الأساسي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال طرح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، إن كل منطقة استثمارية تضع إجراءات استخراج التراخيص والحصول على الموافقات تحت مظلة مجلس إدارة ومجلس تنفيذي واحد، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية تتكامل مع نظام الرخصة الذهبية، التي تصدر بقرار واحد لتأسيس المشروع الاستراتيجي وتشغيله، واستيفاء التصاريح المرتبطة بالأراضي والبناء.

عام من المفاوضات للحصول على ترخيص علم الروم

ورغم مزايا تسريع الإجراءات، فإن الحصول على ترخيص المنطقة الاستثمارية يتطلب مراحل من التخطيط والتفاوض. وقال طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة الديار القطرية ورئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع لآسيا وأفريقيا، إن إجراءات الحصول على ترخيص منطقة علم الروم استغرقت عامًا كاملًا من التخطيط والتفاوض.

وأوضحت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن صياغة العقود وحدها استغرقت 3 أشهر من المحادثات المكثفة، إذ وقع الجانبان العقود في نوفمبر 2025، وحصل المخطط العام للمشروع على الموافقة في يونيو 2026، فيما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المنطقة الاستثمارية في سبتمبر من العام نفسه.

ما شروط الحصول على ترخيص منطقة استثمارية؟

لا يعتمد منح ترخيص المنطقة الاستثمارية على حجم المشروع وحده، إذ لا يحدد القانون حدًا أدنى لمساحة المشروع، وتضم قائمة المناطق الاستثمارية لدى الهيئة مشروعات تتراوح مساحاتها بين 29 فدانًا في سيتي سنتر ألماظة و36,700 فدان في رأس الحكمة.

وأوضح عوض أن الهيئة تعتمد في تقييم أهلية المشروعات العقارية الكبرى على مجموعة من المحددات والمعايير والمتطلبات، تشمل حجم المشروع وطبيعته ونوعية الخدمات المقدمة داخله، دون نشر تفاصيل توضح الوزن النسبي لكل معيار في عملية التقييم.

إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية بشروط

تتضمن الحوافز العامة الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات، إلى جانب ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء.

أما الحوافز الخاصة، فتتيح خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للشركات حديثة التأسيس في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وتنخفض النسبة إلى 30% في المناطق الأخرى للأنشطة المؤهلة قانونًا، مع استبعاد نشاط التطوير العقاري من هذه الفئة، ويصل الحد الأقصى للخصم إلى 80% من رأس المال المدفوع، لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وفقًا لشروط القانون، ولا تمنح الحوافز الإضافية إلا بعد بدء النشاط، وبموافقة هيئة الاستثمار، وفقًا للضوابط المنظمة لكل حافز.

حصة الدولة من أرباح المشروعات العقارية الكبرى

تختلف حصة الدولة من مشروع إلى آخر بحسب شروط كل صفقة. ففي مشروع علم الروم، تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد إجمالي التكاليف الاستثمارية بالكامل، إلى جانب مقابل عيني من المكون السكني للمشروع، وفي مشروع رأس الحكمة، تحصل الحكومة على 35% من الإيرادات بمجرد بدء التشغيل، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن الصفقة.

علم الروم.. استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار

يرى محمد عوض أن نموذج المنطقة الاستثمارية أنسب لمشروع علم الروم مقارنة بالمنطقة الحرة، نظرًا إلى تنوع أنشطته بين السياحة واللوجستيات والصناعة والخدمات، ضمن مدينة متكاملة تستهدف العمل على مدار العام، الذي يقع على بعد نحو 50 كيلومترًا غرب رأس الحكمة، وتبلغ استثماراته 29.7 مليار دولار، مع تخصيص 220 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

البروج وذا سباين ينضمان إلى خريطة المناطق الاستثمارية

تستعد مشروعات عقارية جديدة للانضمام إلى منظومة المناطق الاستثمارية، بعدما وافق مجلس الوزراء في 22 يوليو 2026 على إنشاء منطقة استثمارية تضم 6 قطع أراضٍ خدمية وتجارية داخل مشروع البروج بمدينة الشروق، بتكلفة تقديرية تبلغ 7.6 مليار جنيه.

كما وافقت الحكومة في 30 يوليو 2026 على إقامة منطقة استثمارية بمشروع ذا سباين في مدينتي، على مساحة 506 أفدنة، باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه.

وصدر قرار بإنشاء 21 منطقة استثمارية في مصر، دخلت 12 منها مرحلة التشغيل، من بينها منطقتا ميت غمر وبنها الصناعيتان، بينما لا تزال 9 مناطق أخرى قيد الإنشاء. ومن المنتظر أن يحصل مشروع ذا سباين على ترخيص المنطقة الاستثمارية خلال الفترة الحالية، بحسب رئيس الهيئة.

الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري ترتفع إلى 2.8 مليار دولار

ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري إلى 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار خلال العام المالي نفسه، منها 3.5 مليار دولار ضمن صفقة مشروع علم الروم.

اقرأ أيضًا:

الديار القطرية تتفاوض على مشروع جديد بالبحر الأحمر.. توسعات استثمارية تتجاوز علم الروم

وزيرة الإسكان: علم الروم يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل والاستثمار

وزير الاستثمار: منطقة علم الروم تجسد توجه الدولة لتسريع إجراءات الاستثمار

وزيرة الإسكان: إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم يعزز فرص جذب الاستثمارات بالساحل الشمالي

30 ألف فرصة عمل مستهدفة بمشروع علم الروم في مرحلته الأولى