5.13 مليارات دولار صادرات غذائية في 8 أشهر.. تطبيق معايير السلامة يرفع الطلب على المنتج المصري 11%
الدولار يواصل صعوده أمام الجنيه اليوم الاثنين ويلامس مستوى الـ54 جنيهًا
417.2 مليون دولار أموال ساخنة تخرج من البورصة المصرية اليوم الاثنين
السيارات المستوردة والمجمعة محليًا.. كيف تغيرت خريطة المنافسة في مصر مع نمو المبيعات؟

الديار القطرية تتفاوض على مشروع جديد بالبحر الأحمر.. توسعات استثمارية تتجاوز علم الروم

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 11:27 ص

الاستثمار في البحر الأحمر- أرشيفية

شهيرة أحمد

تتجه شركة الديار القطرية إلى توسيع استثماراتها في مصر، وهو ما يوضح استمرار اهتمام الشركة بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التطوير العمراني والسياحة والخدمات، وذلك في نفس الوقت التي أعلنت فيه عن بدء إجراءات إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم في الساحل الشمالي الغربي.

مشروع جديد لـ الديار القطرية في منطقة البحر الأحمر

كشف المهندس طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، في تصريحات صحفية على هامش فعالية مؤتمر إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، أن الشركة تتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ مشروع جديد في منطقة البحر الأحمر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموقع المشروع أو حجم استثماراته والجدول الزمني لتنفيذه.

مفاوضات جديدة تعزز توسعات الديار القطرية في مصر

ويأتي الإعلان عن المفاوضات في وقت تواصل فيه الشركة تطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي، الذي يستهدف إقامة وجهة عمرانية وسياحية متكاملة، تضم مناطق سكنية وفندقية وخدمية، إلى جانب بنية تحتية تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وفي سياق متصل، كشف العذبة عن استحواذ المشترين الأجانب على نحو 30% من مبيعات المرحلة الأولى بمشروع علم الروم، موضحًا أن هذه النسبة تجاوزت توقعات الشركة، التي كانت تستهدف وصول حصة الأجانب إلى 20% من المبيعات.

منطقة حرة خدمية بمساحة 50 ألف متر مربع

كما تخطط الشركة لتطوير منطقة حرة خدمية داخل مشروع علم الروم على مساحة 50 ألف متر مربع، تستهدف جذب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية والإعلام، للمساهمة في تحويل المشروع إلى مركز إقليمي للأعمال والابتكار.

وتستهدف المنطقة الجديدة توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الروابط بين الشركات الدولية والسوق المصرية، إلى جانب دعم تأسيس الشركات وتوسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.