الأحد، 18 أكتوبر 2026

03:23 م

وزير الاستثمار: منطقة علم الروم تجسد توجه الدولة لتسريع إجراءات الاستثمار

الأحد، 18 أكتوبر 2026 01:55 م

 الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم، تجسد توجه الدولة نحو تيسير إجراءات الاستثمار وتسريع حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يساعدهم على بدء أنشطتهم، والتركيز على مشروعاتهم بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية.

 

محمد فريد: المناطق الاستثمارية تيسر التراخيص وتدعم خلق فرص العمل

وأضاف فريد، خلال كلمته باحتفالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم، إن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الحلول السريعة لتقليل الأعباء البيروقراطية، وتتيح للمستثمرين التعامل مع مختلف أنواع التراخيص من خلال مجلس إدارة ومجلس تنفيذي للمنطقة، بما يسهم في تسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.

وتابع أن هذه المناطق تتيح للمستثمر التركيز على نشاطه الأساسي، سواءً في القطاعات الصناعية أو السياحية أو العقارية، بدلًا من الانشغال بالإجراءات البيروقراطية، موضحًا أن هذه الآليات تستند إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 

منصة إلكترونية لمتابعة طلبات المستثمرين

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تطوير منصة للكيانات الاقتصادية، تستهدف تيسير الإجراءات ومتابعة طلبات المستثمرين إلكترونيًا، بما يساعد على تحديد الجهة التي تتوقف لديها إجراءات الترخيص، والعمل على معالجة المعوقات وتسريع إنجاز الطلبات.

وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار، يتطلب تكامل جهود وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والمالية والصناعة، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، مع الالتزام بالقواعد القانونية والأدوار الرقابية لكل جهة.

وأشار إلى إمكانية تزامن الاستفادة من بعض الآليات الاستثمارية، مثل المناطق الاستثمارية، مع الرخصة الذهبية، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المستثمرين من بدء أنشطتهم بصورة أسرع.

 

هدف المناطق الاستثمارية

شدد فريد، أن الهدف من إنشاء المناطق الاستثمارية، لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى خلق فرص عمل للمجتمعات السكانية المحيطة بها، وهو ما وصفه بمفهوم «توطين التنمية».

وأوضح أن تطوير الطرق والبنية التحتية، يسهم في تهيئة المناطق لاستقبال المشروعات، كما يتيح الاستفادة من العمالة الموجودة في المناطق المجاورة، بما يدعم التشغيل ويعزز استفادة المجتمعات المحلية من النشاط الاقتصادي.

وأكد على توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات المعنية، نحو زيادة أعداد المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة، بما يدعم مستهدفات التشغيل والنمو الاقتصادي، مرحبًا باستثمارات شركة الديار القطرية في مصر، ومؤكدًا دعم الحكومة للمشروعات المتوافقة مع القوانين والضوابط المنظمة.

 

اقرأ أيضًا:-

باستثمارات 30 مليار دولار.. مصر تطلق منطقة علم الروم الاستثمارية اليوم

مصر وجيبوتي تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والصناعي وفتح أسواق جديدة

قرار جديد من وزير الاستثمار بشأن استيراد الخردة من الخارج بعد قرار الاتحاد الأوروبي

Short Url

search