بعد غلق باب الحجز.. 8 حالات تؤدي إلى إلغاء تخصيص شقق الإيجار التمليكي بالإسكان

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 11:00 ص

شقق الإيجار التمليكي

أغلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد الإقبال الكبير من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة في 26 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 57 و161 مترًا .

ومع انتهاء فترة التقديم، تبرز الضوابط المنظمة لاستمرار التخصيص، خاصة الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدة واستردادها، حال مخالفة الشروط المحددة في كراسة الطرح أو الإخلال بالتزامات التعاقد والسداد.

حالات إلغاء تخصيص شقق الإيجار التمليكي

حددت الضوابط المنظمة للطرح عددا من الحالات التي قد يترتب عليها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية، وجاءت أبرزها كالتالي:

1- مخالفة شروط الحجز أو تقديم بيانات غير صحيحة

يلغى التخصيص في حالة اكتشاف مخالفات لشروط الحجز أو الضوابط الواردة بكراسة الشروط، أو ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أثناء إجراءات التقديم والحجز..

2- عدم استكمال سداد جدية الحجز

يواجه المتقدم خطر إلغاء التخصيص إذا لم يستكمل سداد المبالغ المطلوبة خلال المهلة المحددة، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح، والتي تتضمن مبلغ جدية حجز قدره 50 ألف جنيه.

3- التأخر في سداد الأقساط المستحقة

تشمل حالات إلغاء التخصيص عدم سداد دفعتين ربع سنويتين، وفقًا لنظام السداد المحدد، بما يمثل إخلالًا بالالتزامات المالية المقررة على المستفيد.

4- عدم استكمال نسبة السداد المطلوبة قبل الاستلام

قد يُلغى التخصيص في حالة عدم استكمال نسبة 3% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، وفقًا للضوابط المالية المحددة في كراسة الشروط.

5- التنازل عن الوحدة أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد

حظرت الضوابط التنازل عن الوحدة أو التصرف فيها بأي صورة من الصور الناقلة أو المقيدة للملكية، خلال فترة الحظر، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الجهة المختصة في الحالات التي تسمح فيها القواعد بذلك.

6- تحرير توكيلات بالمخالفة لشروط التصرف

تتضمن الضوابط حظر استخدام التوكيلات، سواء كانت خاصة أو عامة، لإجراء تصرفات على الوحدة خلال فترة الحظر المحددة، والتي تبلغ 20 عامًا وفقًا للنص الوارد بالطرح.

وفي حالة مخالفة هذه القيود، ينص البيان على فسخ العقد واسترداد الوحدة وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، بحسب ما ورد في الضوابط المعلنة.

7- تغيير الغرض المخصص له الوحدة

يُعد تغيير استخدام الوحدة بالمخالفة للغرض المخصص لها من الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص، إذ يتعين على المستفيد الالتزام بالاستخدام المحدد في العقد وكراسة الشروط.

8- عدم إشغال الوحدة أو إشغالها بمعرفة غير المستفيد

تشمل الحالات التي تستوجب مراجعة موقف التخصيص عدم إشغال الوحدة وفقًا للشروط المحددة، أو إشغالها من شخص غير المستفيد المخصص له، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعلاقة التعاقدية.

عدم الاستلام في الموعد المحدد

تضمنت الضوابط كذلك عدم التعاقد على الوحدة أو استلامها خلال المواعيد المحددة ضمن الحالات التي قد يترتب عليها إلغاء التخصيص، وفقًا لشروط الطرح والإجراءات المنظمة.

وأكدت الضوابط أن الالتزام بشروط الحجز ومواعيد السداد والاستلام، إلى جانب التقيد بالغرض المخصص للوحدة، يمثل أساسًا لاستمرار التخصيص والاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

مشروعات الإسكان المطروحة بنظام الإيجار التمليكي

شمل الطرح عددًا من المشروعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في 26 مدينة جديدة، بمساحات تبدأ من 57 مترًا وتصل إلى 161 مترًا .

وتضمنت المشروعات الواردة في بيانات الطرح سكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المتميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، إلى جانب مشروعات الإسكان المطور ومنخفض التكاليف والإسكان الاقتصادي والإسكان القومي.

ويستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتمليك إتاحة وحدات سكنية وفقًا للقواعد التعاقدية والمالية المحددة، مع التزام المستفيدين بشروط الانتفاع والسداد طوال مدة التعاقد.

اقرأ أيضًا