«جيه.إل.إل»: سوق البناء في السعودية تتجه للنمو المستدام مع ارتفاع تكاليف المناقصات إلى 5%

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 05:25 ص

سوق البناء السعودي

منة الغزاوي

أوضحت شركة «جيه. إل. إل» إن قطاع البناء والتشييد في السعودية يتجه إلى مرحلة جديدة من النمو المعتدل والمستقر خلال عامي 2026 و2027 بعد سنوات من النشاط المتسارع، بما يعكس نضج السوق والتركيز على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وأوضحت الشركة، في تقريرها عن سوق البناء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، أن التغييرات الأخيرة في السياسات ومن بينها تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء في الرياض من شأنها دعم نشاط البناء وتشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة بما يمنح السوق دفعة جديدة.

ووفقا لما ذكرته «العربية»، أوضح مارون دلأيب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جيه. إل. إل»، أن قطاع البناء السعودي يشهد تحولا من النمو السريع إلى مرحلة أكثر نضجا واستدامة مشيرا إلى أن توسع الشراكات بين القطاعين العام والخاص يزيد أهمية وضع استراتيجيات أكثر كفاءة للمشتريات، بما يساعد على مواجهة تحديات سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي طويل اجل.

«جيه. إل. إل» ترفع توقعاتها لتضخم تكاليف البناء

وفيما يتعلق بالتكاليف رفعت جيه إل إل توقعاتها لمعدل تضخم أسعار المناقصات في السعودية خلال عام 2026 إلى نحو 5% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 4% مع تقديرات تتراوح بين 4% و6%.

وأشارت الشركة، إلى أن ارتفاع التكاليف يتركز بشكل أكبر في القطاعات التي تعتمد على المعادن والمواد المستوردة موضحة أن أسعار النحاس والألمنيوم والديزل ارتفعت بنحو 44.5% و23.9% و7.9% على التوالي خلال الفترة المنتهية في أغسطس 2026.

ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات لا تزال المنافسة قوية في سوق المناقصات، إذ يتحمل المقاولون جانبا من الزيادة من خلال تقليص هوامش أرباحهم، وهو ما يحد من انتقال كامل الزيادة في التكاليف إلى أسعار العطاءات.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص تدعم السوق

وفي المقابل، تسهم الفرص المتزايدة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتطوير العمراني في جذب شركات محلية ودولية، بما يدعم استمرار النشاط في هذه المجالات على المدى الطويل.

وتتوقع «جيه. إل. إل»، استقرار معدل تضخم أسعار المناقصات عند نحو 5% خلال عام 2027، ضمن نطاق يتراوح بين 4% و6% في ظل استمرار الضغوط على تكاليف المدخلات واحتدام المنافسة بين الشركات العاملة في السوق.