الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026

05:37 م

أمين التحول الرقمي بالهيئات القضائية: الحكومة تنفق 33.7 مليار جنيه لتطوير منظومة العدالة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 04:01 م

جلسة مصر الرقمية

جلسة مصر الرقمية

قال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، إن الدولة المصرية أنفقت نحو 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2026 لتطوير منظومة العدالة، ورفع كفاءة مباني المحاكم، وتحديث البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتيسير حصول المواطنين عليها، موضحًا حنا، خلال كلمته بالمؤتمر، أن منظومة العدالة شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2014، بعدما كانت المحاكم تفتقر إلى بنية رقمية متكاملة وقواعد بيانات مترابطة، وهو ما كان ينعكس على سرعة إنجاز القضايا والإجراءات، ويضطر المواطنين إلى الانتقال بين المحافظات للحصول على الخدمات والمستندات القضائية.

تأسيس بنية تحتية قادرة على استيعاب التحول الرقمي

وأضاف أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، أن خطة التطوير لم تقتصر على تحديث المباني وإنشاء محاكم جديدة، بل استهدفت تأسيس بنية تحتية قادرة على استيعاب التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن جهود بناء مصر الرقمية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، مشيرًا إلى أن جهود التطوير تضمنت إنشاء شبكات داخلية بالمؤسسات والجهات القضائية امتدت لنحو 250 ألف متر، إلى جانب تجهيز المحاكم بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل الخدمات الرقمية، بما يهيئ المنظومة للانتقال من تطوير الإجراءات التقليدية إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا.

ولفت حنا إلى أن الوحدات الذكية المنتشرة في محافظات الجمهورية تمثل أحد أبرز مشروعات تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، إذ تتيح الحصول على مستندات وخدمات من محاكم مختلفة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة المختصة في محافظة أخرى، بما يوفر الوقت وتكاليف التنقل ويسهم في تسريع الإجراءات.

وضرب مثالًا بإمكانية حصول المواطن المقيم في محافظة سوهاج على خدمات قضائية مرتبطة بمحاكم أخرى من خلال الوحدات الذكية، بفضل ربط قواعد البيانات ومقار تقديم الخدمة، وهو ما يقلل الحاجة إلى السفر أكثر من مرة لإنهاء المعاملات، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات.

ضمان سرعة الحصول على الخدمة وجودتها

وأكد أن التحول الرقمي في منظومة العدالة لا يستهدف تطوير المؤسسات وحدها، وإنما يضع المواطن في صدارة عملية التطوير، من خلال ضمان سرعة الحصول على الخدمة وجودتها وتقليل الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية، كاشفًا أن نحو 46 مليون مواطن حصلوا على خدمات قضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق خلال العام المالي 2024-2025، بما يعكس حجم التعاملات التي تخدمها المنظومة وأهمية مواصلة تطوير قنوات تقديم الخدمات، موضحًا أن التوسع في الخدمات القضائية الرقمية، ومنها الخدمات المقدمة عبر البريد والوحدات الذكية، يسهم في تخفيف الضغط على مقار المحاكم، وتقليل الحاجة إلى الانتقال المباشر، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد، بما يدعم استدامة منظومة العدالة وتحسين تجربة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

رئيس «إي فاينانس»: ميكنة المدفوعات الحكومية قلصت الاعتماد على الكاش

Short Url

search