رسميًا.. زيادة رأسمال مصنع «النيل للأدوية» بنصف مليار جنيه

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 11:08 ص

النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ونشره على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بما يعادل نصف مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة، في خطابها بشأن طلب الشركة، أن الزيادة المقترحة تبلغ 500 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى ودون مصاريف إصدار.

جاء ذلك بالإشارة إلى كتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، المرفق به قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 18 إبريل 2026، بشأن طلب الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

شروط الرقابة المالية للموافقة على زيادة رأس المال

واشترطت الهيئة على الشركة نشر دراسة جدوى تفصيلية، أو دراسة تفصيلية بأوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها، على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

كما ألزمت الشركة بتضمين جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا للنظر في الموافقة على دراسة الجدوى التفصيلية، أو الدراسة التفصيلية لأوجه استخدام حصيلة الزيادة البالغة 500 مليون جنيه، ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها.

وشملت الشروط التزام الشركة بنشر دراسة القيمة العادلة لسهمها قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل، مع إتاحتها على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.

الرقابة المالية تحدد موقف توزيع الأسهم المجانية

وفيما يتعلق بمقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه، الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21 سبتمبر 2026، أكدت الهيئة أنه يُعد مقترحًا مبدئيًا، ولا يجوز السير في أي من إجراءاته إلا بعد التزام الشركة باستيفاء متطلبات المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت ضرورة تقديم تقرير الإفصاح اللازم مستوفيًا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعرضه على الهيئة لمراجعته والحصول على عدم ممانعتها من اعتماده بغرض نشره، وذلك بعد التحقق من كفاية الإفصاح وعدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة وعاء الزيادة المجانية.

وأضافت الهيئة أن ذلك يجب أن يتم قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للموافقة على التوزيع المجاني وزيادة رأس المال المصدر، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.