الرقابة المالية تخفف أعباء شركات التأمين وتتيح استخدام الوثائق المعتمدة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة هيكلة للدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي.

يأتي ذلك استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية

وأصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف الإجراء التنظيمي الصادر إلى تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا

ويسمح التنظيم الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

ويؤكد التعميم مسئولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات، والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وتعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق كفاءة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية، لوضع أسس تنظيم للتعامل معها بما يتيح أكبر قدر من المرونة بسوق التأمين، دون إخلال لمقتضيات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يلزم لذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

وتؤكد الهيئة أن أثر هذا التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو بمتطلبات الإصدار الإلكتروني، أو بصلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.