استبعاد 50 شركة من المتقدمين للحصول على صندوق دعم المصانع المتعثرة لعدم مطابقة الشروط

انخفض عدد الشركات المتقدمة للحصول على دعم صندوق المصانع المتعثرة إلى 150 شركة حتى الآن، مقارنة بـ200 شركة كانت متقدمة يوم الأحد الماضي، ويرجع هذا التراجع إلى عدم توافق الشروط والمعايير الاستثمارية والبيئية المحددة على بعض المنشآت المتقدمة، بحسب محمود خليفة، مدير الصندوق بشركة «سي آي كابيتال».

وأوضح خليفة لـ«إيجي إن»، أن خطة الصندوق، تستهدف الاستقرار في التصفية النهائية على 12 فرصة استثمارية فقط، على أن يتراوح حجم الضخ التمويلي ما بين 80 إلى 85 مليون جنيه لكل فرصة، لضمان إعادة هيكلتها وتشغيلها بكفاءة.

وأشار مدير الصندوق إلى أن «سي آي كابيتال» تضع قطاعات نوعية محددة على رأس أولوياتها التمويلية، وفي مقدمتها، الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية، والملابس الجاهزة.

وكشف أن الشركة نجحت بالفعل في تحديد أول ثلاث فرص استثمارية حتى الآن، بواقع فرصتين في قطاع الصناعات الكيماوية وفرصة واحدة في قطاع الصناعات الغذائية، كما يستهدف الصندوق تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية في ديسمبر المقبل، على أن تكون في قطاع الصناعات الكيماوية.

%10 حد أقصى للاستثمار في المصنع الواحد

وتضع السياسة الاستثمارية للصندوق حدودًا للتركز، إذ لا يجوز أن تتجاوز قيمة الاستثمار في الفرصة الواحدة 10% من إجمالي حجم الصندوق، كما لا تتجاوز الاستثمارات الموجهة إلى قطاع صناعي واحد 25% من أموال الصندوق.

وتستهدف هذه الضوابط، توزيع الاستثمارات على عدد أكبر من الشركات والقطاعات، وتقليل مخاطر تركز المحفظة في مصنع أو نشاط صناعي واحد.

وتتراوح أصل مديونية البنوك للشركة المستهدفة بين 30 مليون جنيه و50 مليون جنيه، دون احتساب العوائد الهامشية، بما في ذلك الفوائد التراكمية والغرامات والعوائد المستحقة.

شروط محددة للاستفادة من الصندوق

وحدد الصندوق، مجموعة من المعايير لاختيار المصانع المؤهلة للاستثمار، في مقدمتها أن تكون المنشأة مقامة داخل منطقة صناعية معتمدة، وحاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يشمل رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما يشترط وجود دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة من الجمعية العامة للشركة لمدة 3 سنوات متتالية، على أن تكون القوائم مصحوبة بتقارير مراقب الحسابات.

ويشترط كذلك ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة، وألا يكون الرصيد الدائن محل التعثر مرتبطًا بمبادرة أطلقها البنك المركزي أو إحدى الوزارات المعنية.

وتحصل الأنشطة الصناعية الواعدة التي حددتها وزارة الصناعة، على أولوية عند المفاضلة بين الفرص الاستثمارية، إلى جانب الصناعات التي تسهم في ترشيد فاتورة الواردات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ويُستبعد من الاستثمار الشركات، التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية مرتبطة بالتعثر أو الإفلاس أو الإعسار، وكذلك الحالات التي صدرت فيها مثل هذه الأحكام بحق المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة

دعما للتصدير.. 6 صناديق جديدة لإنعاش المصانع المتعثرة والمتوسطة في مصر

18 أكتوبر 2026 11:15 ص

مهلة 6 أشهر لإنقاذ السوق العقاري.. "إسكان النواب" تطرح خطة عاجلة لفصل وعلاج المشروعات المتعثرة

16 أكتوبر 2026 02:45 ص

وزير الصناعة: مبادرة جديدة بـ10 مليارات جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

13 أكتوبر 2026 08:34 م

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: ضخ الأموال دون إعادة الهيكلة يعيد المصانع المتعثرة إلى نقطة الصفر

13 أكتوبر 2026 01:09 م

لأصحاب المصانع المتعثرة.. تعرف على الفئات المستحقة للتمويل الجديد

13 أكتوبر 2026 04:45 ص

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: جدولة المستحقات الحكومية ضرورة لإنعاش المصانع المتعثرة

12 أكتوبر 2026 10:12 م