لأصحاب المصانع المتعثرة.. تعرف على الفئات المستحقة للتمويل الجديد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 04:45 ص

المصانع المتعثرة- أرشيفية

أطلقت وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، صندوقا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال مليار جنيه، بهدف مساعدة المنشآت الصناعية المتعثرة على استعادة نشاطها الإنتاجي، في إطار جهود دعم الصناعة المحلية والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل أحد محاور المبادرة المتكاملة التي تستهدف مساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، مشيرا إلى إتاحة التقدم للاستفادة من خدمات الصندوق عبر منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، موضحا أن المصانع الراغبة في الاستفادة من التمويل يمكنها التسجيل على المنظومة واختيار خدمة «المصانع المتعثرة»، تمهيدا لتقييم الطلبات المقدمة وتحديد مدى استحقاقها للدعم.

ما هي المصانع المستحقة للاستفادة من الصندوق؟

وحدد البنك المركزي المصري، ووزارة الصناعة، الفئة المستهدفة من الصندوق، وهي المنشآت الصناعية المتعثرة التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، لكنها تمتلك أصولا وطاقات إنتاجية واعدة يمكن تطويرها وإعادة تشغيلها.

وتشمل أبرز الحالات التي يستهدفها الصندوق:

المصانع المتعثرة ماليا: المنشآت التي تواجه صعوبات مالية تؤثر في قدرتها على مواصلة الإنتاج، مع امتلاكها مقومات تسمح بإعادة هيكلتها.
المصانع التي تواجه تحديات تشغيلية: المنشآت التي تحتاج إلى تطوير عملياتها ورفع كفاءتها التشغيلية لاستعادة قدرتها الإنتاجية.
المنشآت ذات الطاقات الإنتاجية القابلة للتطوير: المصانع التي تمتلك أصولا وإمكانات إنتاجية يمكن استغلالها بصورة أفضل بعد تنفيذ خطط إعادة الهيكلة.

ولا يعني ذلك أن كل مصنع متعثر يستحق التمويل تلقائيا، إذ تخضع الطلبات المقدمة للتقييم من جانب الصندوق لتحديد مدى ملاءمتها لأهدافه الاستثمارية، إذ أوضح البنك المركزي أن الصندوق يعتمد على استراتيجية استثمارية تستهدف إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية، من خلال وضع خطط متكاملة لإعادة الهيكلة بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمصانع المستفيدة، وتشمل آليات التدخل المعلنة:

إعادة هيكلة القروض: العمل على إعادة تنظيم الالتزامات التمويلية للمصانع وفقا للخطط المعتمدة.
ضخ رؤوس أموال جديدة: توفير استثمارات إضافية لدعم المنشآت التي تحتاج إلى موارد مالية لاستعادة نشاطها.
رفع الكفاءة التشغيلية: تطبيق برامج لتحسين الأداء واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
تعزيز الحوكمة: تطوير آليات الإدارة والرقابة داخل المنشآت لضمان استدامة النشاط.

معايير اختيار المصانع المستفيدة

ومن جانبه، كشف محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة سي آي كابيتال، عن أبرز معايير اختيار المصانع المستفيدة من صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، موضحا أن الصندوق يستهدف الاستثمار في نحو 12 مصنعا، من بين أكثر من 100 طلب تقدم عبر منصة وزارة الصناعة، برأسمال يبلغ مليار جنيه.

أوضح محمود خليفة، في تصريحاته لـ«إيجي إن»، أن الصندوق يستهدف المصانع التي تواجه تعثرا ماليا، لكنها لا تزال تمتلك مقومات العودة إلى الإنتاج وتحقيق تدفقات نقدية مستدامة، مشيرا إلى أن أحد المعايير الرئيسية يتمثل في أن يكون المنتج الذي يصنعه المصنع مطلوبا في السوق، بما يسمح بإعادة هيكلته واستعادة نشاطه، بدلا من توجيه الاستثمارات إلى منشآت فقدت مقوماتها الاقتصادية الأساسية.

وحدد خليفة، عددا من المعايير الأولية لاختيار المصانع المستفيدة، أبرزها ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات، وأن يكون حجم التعثر في حدود 50 مليون جنيه من حيث المبدأ، مع إمكانية تجاوز هذا الحد في بعض الحالات التي تتوافق مع استراتيجية الصندوق.

وأضاف أن أسباب تعثر المصانع تتنوع بين عوامل خارجية، مثل الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا والتوترات الإقليمية، وأسباب داخلية تتعلق بالإدارة أو هيكل التمويل.

5 قطاعات صناعية على قائمة الاستهداف

وكشف المدير التنفيذي للاستثمار في سي آي كابيتال، أن الصندوق يستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية، تشمل:

الصناعات الغذائية.
الصناعات الكيماوية.
الصناعات الدوائية.
الملابس الجاهزة.
مواد البناء.

وأوضح أن متوسط الاستثمار المتوقع في المصنع الواحد يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه، في إطار خطة تستهدف الاستثمار في نحو 12 مصنعا، مشيرا إلى أن الصندوق سيدخل كمستثمر مالي من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة، بهدف إعادة هيكلة المنشآت المستفيدة ومساعدتها على استعادة الاستقرار المالي والتشغيلي، ومواصلة الإنتاج والتوسع والتصدير عند توافر الفرص.

الصندوق لا يستهدف الاستحواذ الكامل على المصانع

وأكد خليفة، أن الاستراتيجية الأساسية تقوم على حصول الصندوق على حصص تتراوح بين 25% و49% من الشركات المستهدفة، بما يتيح ضخ التمويل والمشاركة في إعادة الهيكلة دون الاستحواذ الكامل عليها في الإطار المعتاد للاستراتيجية، لافتا إلى إمكانية استخدام أدوات استثمارية تمنح الصندوق حقوق تصويت أعلى من حصته الفعلية، كما قد تستدعي بعض الحالات ترتيبات إدارية خاصة وفقا لطبيعة الاستثمار وخطة إعادة الهيكلة.

وشدد على أن رأسمال الصندوق البالغ مليار جنيه موزع بين هيئة التنمية الصناعية بنسبة 33%، و5 بنوك مصرية بنسبة إجمالية تبلغ 65%، بينما تبلغ حصة سي آي كابيتال 2%، وتضم البنوك المساهمة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.

أبرزها «دعم المصانع المتعثرة» وسحب الأراضي الشاغرة.. «الصناعة» تواصل أنشطتها الميدانية

5 خدمات رقمية جديدة للمصانع.. كيف تستفيد المنشآت من الـ«AI» والتسويق الإلكتروني؟

Short Url

أخبار متعلقة