أسعار الواردات الأمريكية تقفز 8.1% سنويًا في أكبر زيادة منذ يوليو 2022

الأحد، 18 أكتوبر 2026 03:13 ص

أرشيفية

ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة، بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مدفوعة بزيادة تكاليف منتجات الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في مؤشر جديد على تصاعد الضغوط التضخمية مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة الجمعة، ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 1.1% خلال سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بزيادة قدرها 0.8%، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في أغسطس، وفقًا للبيانات المعدلة بالخفض.

وقفزت أسعار الواردات على أساس سنوي بنسبة 8.1% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مسجلةً أكبر زيادة منذ يوليو 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 6.7% في أغسطس.

ويأتي التقرير بعد بيانات صدرت خلال الأسبوع، وأظهرت زيادات قوية في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الشهر الماضي، ما عزز مخاوف الاقتصاديين من اتساع نطاق التضخم ليتجاوز قطاع الطاقة، كما أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الممتدة مع إيران إلى اضطراب سلاسل الإمداد، فيما أبقت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

سياسات ترامب والحرب تزيدان الضغوط التضخمية

يعزو اقتصاديون ارتفاع التضخم إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» أن نحو 78% من الأمريكيين يحملون سياسات الرئيس الأمريكي مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «إف دبليو دي بوندز»، إن الأمريكيين يواجهون تهديدًا تضخميًا من مختلف الاتجاهات، كما أنهم يضطرون إلى دفع المزيد مقابل السلع نفسها التي كانت أقل تكلفة قبل بضعة أشهر.

وأضاف أن التضخم في أسعار السلع المستوردة، لم يكن يمثل مشكلة قبل بدء تطبيق السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية خلال يناير 2025، لكنه أصبح واسع الانتشار هذا العام.

ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية

انتعشت أسعار الوقود المستورد بنسبة 4.8% خلال سبتمبر، بعد انخفاضها بنسبة 0.2% في أغسطس، فيما استقرت أسعار الأغذية بعد تراجعها بنسبة 0.6% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الواردات الأساسية باستثناء الأغذية والوقود، بنسبة 0.7% خلال سبتمبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أغسطس، وعلى أساسٍ سنوي، صعدت هذه الأسعار بنسبة 6.2% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر.

وزادت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 0.9%، بعد ارتفاع مماثل في أغسطس، مدفوعة بزيادة أسعار أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات، في ظل طفرة الاستثمار في هذه المنتجات، كما ارتفعت تكاليف الآلات الصناعية وآلات الخدمات المستوردة، بما عوّض انخفاض أسعار المعدات العلمية والطبية.

وصعدت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة - باستثناء السيارات - بنسبة 0.4%، مدفوعة بزيادة قدرها 0.7% في تكلفة السلع المصنعة المعمرة، كما ارتفعت أسعار السيارات المستوردة وقطع غيارها ومحركاتها بنسبة 0.3%.

أسعار الواردات الصينية تسجل أكبر زيادة منذ 2021

ارتفعت أسعار السلع المستوردة من الصين بنسبة 0.7% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2021، لتصل الزيادة على أساس سنوي إلى 3.1%، وسجلت أسعار الواردات أيضًا زيادات في السلع القادمة من اليابان والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وقفزت أسعار تذاكر السفر الجوي للرحلات الدولية في مؤشر إضافي على ارتفاع تكاليف النقل، بنسبة 12.6% خلال سبتمبر، بعد تراجعها في يوليو وأغسطس، وقد يؤثر هذا الارتفاع على تقديرات الاقتصاديين لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التضخم يضع الفيدرالي أمام معضلة الفائدة

لا تزال الأسواق المالية رغم تسارع التضخم خلال سبتمبر، تتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من أكتوبر، قبل تشديد السياسة النقدية في ديسمبر.

وكان البنك المركزي الأمريكي، قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، كما تتراوح تقديرات الاقتصاديين حاليًا للزيادة الشهرية في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي خلال سبتمبر بين 0.31% و0.36%، وهي مستويات قد تُقرب الزيادة المسجلة إلى 0.4%.

وسيصل معدل التضخم الأساسي للمؤشر على أساس سنوي - في حال تحقق ذلك - إلى 3.1%، مقارنة بزيادة شهرية بلغت 0.2% ومعدل سنوي عند 3% في أغسطس، كما يستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم يبلغ 2%، ما يجعل استمرار الضغوط السعرية عاملًا مهمًا في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.