«صناعة التمور المصرية».. من وفرة المحصول إلى تعظيم القيمة المضافة

السبت، 17 أكتوبر 2026 01:30 م

تمور

تمتلك مصر، قاعدة إنتاجية كبيرة في قطاع التمور، بما يفتح المجال أمام التوسع في الصناعات الغذائية القائمة على المحصول، بداية من الفرز والتعبئة والتجفيف، وصولًا إلى إنتاج دبس التمر وعجينة التمر والتمور المحشوة وفي ظل تجاوز الإنتاج المحلي 1.8 مليون طن سنويًا، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، تبرز أهمية تعظيم الاستفادة الصناعية من المحصول، وزيادة حصة المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية والتصديرية.

1.8 مليون طن سنويًا.. قاعدة خام تدعم الصناعة

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، بإنتاج سنوي يتجاوز 1.8 مليون طن، بما يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

ويمنح هذا الحجم من الإنتاج القطاع قاعدة خام كبيرة للتوسع في التصنيع الغذائي، من خلال تحويل التمور إلى منتجات متنوعة تدخل في صناعة الأغذية والحلويات والمخبوزات، إلى جانب تطوير عمليات الفرز والتعبئة والتجفيف بما يعزز جودة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة.

أكثر من 200 منشأة.. ما حجم الطاقة التصنيعية؟

ويتجاوز عدد منشآت تصنيع وتعبئة التمور في مصر 200 منشأة، وفقًا لتصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في فبراير 2026، بينما أشارت بيانات سابقة لمنظمة الأغذية والزراعة إلى وجود 142 مصنعًا ومحطة تعبئة في القطاع.

ويعكس اختلاف الأرقام، أهمية التمييز بين المصانع ومحطات التعبئة، والتحقق من عدد المنشآت التي تعمل فعليًا، إلى جانب معرفة الطاقة الإنتاجية الإجمالية ومعدلات التشغيل وحجم التمور التي تستوعبها سنويًا فعدد المنشآت وحده لا يكفي لتحديد حجم الصناعة أو مدى قدرتها على استيعاب الإنتاج الزراعي.

مصنع بنها.. نموذج للتصنيع بطاقة 1160 طنًا سنويًا

وتتضح طبيعة التصنيع في القطاع، من خلال مصنع الطحان لتصنيع وتعبئة التمور بالمنطقة الاستثمارية في بنها، الذي تبلغ مساحته 1080 مترًا مربعًا، ويعمل به 200 عامل، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 1160 طنًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات المنشورة في أبريل 2026.

وتشمل منتجات المصنع، دبس التمر، والتمور المحشوة، بمتوسط إنتاج شهري يبلغ 41.6 طنًا من دبس التمر، و55 طنًا من التمور المحشوة، وفقًا للبيانات المنشورة عن المصنع.

ويقدم هذا النموذج، مثالًا على تحويل التمور إلى منتجات ذات استخدامات غذائية متعددة، لكنه لا يمثل إجمالي الطاقة التصنيعية في مصر، ما يستلزم تجميع بيانات أوسع عن قدرات المصانع العاملة ومعدلات تشغيلها.

صادرات التمور.. 146.9 مليون دولار خلال 2025

وبلغت صادرات مصر من التمور الطازجة، أو المجففة نحو 146.9 مليون دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات بلغت نحو 39.4 ألف طن، وفقًا لبيانات قاعدة التجارة الدولية «WITS» التابعة للبنك الدولي.

وتخص هذه الأرقام التمور الطازجة، أو المجففة وفق التصنيف التجاري المستخدم، ولا تشمل بالضرورة إجمالي صادرات المنتجات الغذائية المصنعة من التمور، مثل الدبس والعجينة والمنتجات المركبة، ومن ثم، فإن تقييم القيمة التصديرية للصناعة يتطلب فصل صادرات الثمار عن صادرات المنتجات المصنعة، ومقارنة تطور الكميات والقيم لكل فئة على حدة.

دبس التمر وعجينة التمور.. فرص لتنويع الإنتاج

وتتعدد المنتجات التي يمكن أن تدعم التوسع الصناعي في قطاع التمور، ومنها دبس التمر، وعجينة التمر المستخدمة في الصناعات الغذائية، والتمور المحشوة، والمنتجات المجففة والمعبأة. ويتيح تنويع المنتجات استهداف شرائح مختلفة من المستهلكين، وفتح مجالات لاستخدام التمور في صناعة الحلويات والمخبوزات وغيرها من المنتجات الغذائية.

وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أهمية تطوير ممارسات الحصاد وما بعد الحصاد، وتحسين عمليات التداول والتعبئة والتخزين، باعتبارها عوامل مؤثرة في جودة التمور وقيمتها السوقية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة في أبريل 2026، تنفيذ برامج تدريبية للممارسات الجيدة في الحصاد وما بعد الحصاد عبر عشرة مواقع رئيسية لإنتاج وتصنيع التمور في مصر، استفاد منها 150 مشاركًا من المهندسين الزراعيين والمتخصصين والعاملين في المزارع ومحطات التعبئة ومنشآت التصنيع.

الطاقة الإنتاجية ومعدلات التشغيل.. مؤشرات حاسمة لتقييم الصناعة

ولا يرتبط تطوير صناعة التمور، بزيادة عدد المصانع فقط، بل بقدرتها على استيعاب الخام الزراعي بصورة منتظمة، وتوافر خطوط إنتاج مناسبة، وتحسين جودة المنتجات، ورفع معدلات التشغيل، كما يتطلب تقييم أداء القطاع معرفة حجم التمور التي تدخل التصنيع سنويًا، والطاقة الإنتاجية الفعلية للمنشآت، ونسبة استغلالها، إلى جانب قيمة صادرات المنتجات المصنعة بصورة منفصلة عن الثمار الخام.

وتظل هذه البيانات، ضرورية، لتحديد حجم الفرص الاستثمارية بدقة، وقياس قدرة الصناعة على تحقيق قيمة مضافة أكبر من المحصول، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة المنتجات المصنعة في الصادرات الغذائية المصرية.

وبين ضخامة الإنتاج الزراعي وفرص التصنيع، يمثل تطوير سلاسل القيمة للتمور أحد المسارات التي يمكن أن تعزز العائد الاقتصادي للمحصول، من خلال الانتقال من تسويق الثمار في صورتها التقليدية إلى التوسع في منتجات غذائية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى.