وكيل «إسكان النواب»: قرار تقنين الأراضي هدفه السماح للمواطنين بإنهاء إجراءات التصالح

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 05:08 م

المنصة الوطنية لتقنين الأراضي

ريتاج الفناجيلي

قال النائب أيمن مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الدولة بمد مهلة تقنين الأراضي لـ6 أشهر، جاء للسماح لأكبر عدد من المواطنين للإنضمام تحت مظلة تقنين الأراضي، موضحًا أن فائدة هذا القرار تعود على المواطن.

التقنين يحمي المواطن من مخاطر الإزالة

وأوضح «مسعود»، خلال تصريحات لـ«إيجي إن»، أنه إذا قام المواطن بتقنين الأرض فسيتم المصالحة على المبنى القائم، غير أن هذا المبنى مخالف بدون تراخيص، ولكن بالتقنين سيكون وضع المواطن مستقر وسليم، لا يعرضه في أي وقت لمخاطر الإزالة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة للتقليل من مشاكل المواطن، في إطار السعي لحل أكبر قدر ممكن من مشاكلهم، مضيفًا أن الدولة أيضًا سوف تستفيد من ذلك بأخذ حقها، فلا يجب أن يتم تركهم يتمتعوا بالأراضي الخاصة بالدولة، غير أن ذلك سيعود على الدولة في صورة إيرادات نتيجة التصالح.

وفي بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالعمل على الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، مع تسريع معدلات الفحص والدراسة.

شروط التقدم على التقنين

ووفقا لـ«المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة»، فإن هناك بيانات هامة لابد من أخذها في عين الإعتبار منها، أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، وكامل الأهلية، وأن تكون الأرض محل الطلب، ولا يكون هناك نزاعات قضائية على الأرض، غير الشروط الخاصة بتقديم الطلب، ومنها أن يجرى تسجيل بيانات الفرد، أو الشركة، أو الجمعية على الموقع الإلكتروني للمنصة بمعرفة صاحب الشأن، م(الك الشركة/ رئيس مجلس الإدارة شخصيا)، وتحت إشرافه المباشر.

المستندات المطلوبة

كما أعلنت المنصة، المستندات المطلوب تقديمها لأجل الطلب، والمتمثلة في: صورة البطاقة وجه وظهر، مرفق التوكيل إن وجد، مرفق السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، غير الإقرارات بدقة وصحة البيانات، والالتزام بدفع كافة الرسوم والتكاليف.

يذكر أن الحكومة وافقت خلال الأسبوع الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية المحددة لتلقي الطلبات.