«الإسكان» و«المجتمعات العمرانية» تناقشا آليات العمل بملف تقنين الأراضي المضافة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 08:49 م

مساعد نائب ‏رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية

عقد مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا لبحث آليات تطوير منظومة تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، مع التركيز على توسيع استخدام الحلول الرقمية في إدارة البيانات ومراجعة الطلبات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة الوزارة للتوسع في تطبيق التحول الرقمي بمختلف قطاعات العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا في تنظيم البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات والإجراءات اليدوية.

توجيهات وزيرة الإسكان بتطوير منظومة التقنين

وتنفذ الوزارة، هذا التوجه في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تطوير آليات التعامل مع ملف الأراضي المضافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة البيانات، بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية.

ويحظى ملف تقنين الأراضي، بمتابعة الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يواصل متابعة إجراءات التقنين والعمل على معالجة العقبات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

كما تأتي عملية تطوير المنظومة الرقمية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية والمشرف العام على مراكز المعلومات، بشأن تحديث طرق العمل الرقمية، ورفع كفاءة مراجعة وتحليل البيانات، وتقليل التدخلات اليدوية في مختلف مراحل الإجراءات.

اجتماع بجهاز مدينة العبور الجديدة

وفي هذا الإطار، استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عددًا من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة سبل تطوير النظام الرقمي المستخدم في التعامل مع ملف تقنين الأراضي المضافة.

وشارك في الاجتماع الدكتور المهندس مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والعقيد مصطفى الشناوي، المشرف على مركز المعلومات، والمهندس أسامة فؤاد، مدير عام مركز نظم المعلومات برئاسة الهيئة.

استعراض مراحل تقنين الأراضي

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، دورة العمل الخاصة بطلبات التقنين، بدءًا من استقبال الطلبات والبيانات والمستندات، مرورًا بعمليات الفحص والفرز والمراجعة والتسجيل، وانتهاءً بإعداد النتائج النهائية اللازمة لاستكمال الإجراءات واعتمادها.

كما تناول اللقاء طبيعة الإجراءات المطبقة حاليًا، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التعامل مع الكم الكبير من البيانات والطلبات، إلى جانب بحث سبل تطوير مراحل العمل المختلفة ورفع كفاءتها.

ربط البيانات لتسريع الإجراءات

وناقش الحضور عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة إلكترونية تربط بين مراحل التقنين المختلفة، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا بين الإدارات والجهات المختصة.

وتستهدف الحلول المقترحة تحسين عمليات فرز وفحص ومراجعة وتحليل البيانات، إلى جانب تقليل الاعتماد على التدخلات اليدوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الوقت اللازم لإنجاز الطلبات ورفع معدلات الأداء.

كما بحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا في تنظيم دورة المستندات والبيانات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتحسين دقة عمليات المراجعة خلال المراحل المختلفة لملف التقنين.

تنسيق بين الإسكان والاتصالات لتطوير المنظومة

وأكد المشاركون، أهمية استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاتصالات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى منظومة رقمية متكاملة تتناسب مع طبيعة وحجم البيانات المرتبطة بطلبات تقنين الأراضي المضافة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة الجمع بين سرعة الإنجاز والحفاظ على دقة البيانات وسلامة الإجراءات، بما يضمن عدم تأثر عمليات المراجعة والتدقيق بالتوسع في استخدام الأنظمة الرقمية.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو توسيع تطبيق التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الأداء ورفع كفاءة إدارة الملفات.

Short Url